Examples

• The decree was complemented by the signing of separate legislation prohibiting off-duty police and military personnel from wearing uniforms or bearing arms during the electoral period.
  وجاء مكملا للمرسوم توقيع عدة قوانين منفصلة منها ما يحظر حمل الأسلحة أو ارتداء الزي الرسمي على أفراد الشرطة أو الأفراد العسكريين خارج نطاق أدائهم للمهام الرسمية خلال الفترة الانتخابية.
• Above all, it was the Government's duty to prohibit honour crimes by law.
  وعلى الأخص، فإن من واجب الحكومة أن تحظر جرائم الشرف بالقانون.
• (c) Stipulation of duties and prohibitions to which public servants are subject;
  (ج) تحديد الواجبات والنواهي التي يخضع لها الموظفون العامون؛
• The decree was complemented by the signing of separate legislation prohibiting off-duty police and military personnel from wearing uniforms or bearing arms during the electoral period (see S/2005/328).
  وجاء مكملا للمرسوم توقيع تشريعات منفصلة منها ما يحظر ارتداء الزي الرسمي أو حمل الأسلحة على أفراد الشرطة أو الأفراد العسكريين خارج نطاق أدائهم للمهام الرسمية خلال الفترة الانتخابية (انظر (S/2005/328.
• Similarly, the International Convention for the Suppression of the Traffic of Women of Full Age establishes a duty to prohibit, prevent and punish the trafficking of women regardless of the question of consent.
  وبالمثل، فإن الاتفاقية الدولية لتحريم الاتجار بالنساء البالغات فرضت واجب حظر الاتجار بالنساء ودرئه والمعاقبة عليه بغض النظر عن مسألة الموافقة.
• In 1933, article 1 of the International Convention for the Suppression of the Traffic of Women of Full Age established a duty to prohibit, prevent and punish the trafficking of women even when done with their consent.
  وفي عام 1933، فرضت المادة 1 من الاتفاقية الدولية لتحريم الاتجار بالنساء البالغات واجب حظر الاتجار بالنساء حتى برضاهن ودرئه والمعاقبة عليه.
• The first is on Prohibition and Offences to Trafficking and covers meaning of trafficking, provision of trafficked person prohibited; use of trafficked persons prohibited, conveyance in trafficking, duty to inform, special mitigating factors and application.
  العنوان الأول يتعلق بحظر الاتجار وتجريمه، ويغطي معني الاتجار وينص علي الأشخاص المحظور الاتجار بهم والاستخدام المحظور لهم ووسائل النقل المستخدمة في الاتجار وواجب الإبلاغ والعوامل المخففة الخاصة، فضلا عن التطبيق.
• The desire to promote the free trade in chemicals and to enhance exchanges of technical and scientific information for purposes not prohibited by the Convention must be developed through a complex system of rights and duties: on the one hand, rights to develop, produce, acquire, transfer and use stocks of chemicals for purposes that are not prohibited; the duty, on the other hand, to adopt the necessary measures that will ensure that toxic chemicals are properly used and to subject them to a regime of international verification.
  ولا بد من تطوير الرغبة في تعزيز التجارة الحرة في المواد الكيميائية وفي النهوض بعمليات تبادل المعلومات التقنية والعلمية للأغراض التي لا تحظرها الاتفاقية من خلال نظام معقد للحقوق والواجبات هو: من ناحية، الحقوق في تطوير المخزونات الكيميائية وإنتاجها والحصول عليها ونقلها واستخدامها للأغراض غير المحظورة؛ ومن الناحية الأخرى، واجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن استخدام المواد الكيميائية السامة بشكل سليم وإخضاعها لنظام للتحقق الدولي.
• The Committee commends the State party on its Federal Constitution of 1988 that enshrines the principle that men and women have equal rights and duties; prohibits discrimination in the labour market by reason of sex, age, colour or marital status; protects motherhood as a social right by ensuring maternity leave without the loss of job and salary; and establishes the duty of the State to suppress violence within the family.
  تثني اللجنة على الدولة الطرف لما يكرسه دستورها الاتحادي لعام 1988 من مبدأ ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات ومنع التمييز في سوق العمل على أساس الجنس أو السن أو اللون أو الحالة المدنية وحماية الأمومة باعتبارها حقا اجتماعيا يكفل إجازة الأمومة دون أن يترتب على ذلك فقدان العمل أو الأجر.
• Among the political rights, chapter II guarantees freedom of expression, the prohibition of censorship, the duty of State authorities to provide information on their activities, the right to petition, the right of assembly and association, the independence of political parties from the State and the right to vote.
  ومن بين الحقوق السياسية، يكفل الفصل الثاني حرية التعبير وحظر الرقابة وواجب السلطات الحكومية في تقديم المعلومات عن أنشطتها والحق في تقديم الالتماسات والحق في التجمع وإقامة الجمعيات واستقلال الأحزاب السياسية عن الدولة والحق في التصويت.