-
The World Bank's Structural Adjustment Credit Project has provided an opportunity for the private sector to use foreign exchange by increasing its availability, and enhancing its role through price decontrol and reduced State ownership and operation of assets.
وأتاح مشروع ائتمانات التكيف الهيكلي الذي يُنفذه البنك الدولي فرصة للقطاع الخاص لاستخدام العملات الأجنبية عن طريق زيادة توافرها ومن خلال تعزيز دوره عن طريق إزالة قيود الأسعار وتقليل ملكية الدولة وتشغيل الأصول.
-
A price decontrol or a removal of input subsidies may raise the prices of several products, but may not lead to the diversification of production, unless structural reforms had already expanded the transport network and provided the institutional support for access to credit and expanding markets.
ويمكن لإزالة ضوابط الأسعار أو إلغاء إعانات دعم المدخلات أن ترفع أسعار العديد من المنتجات، بيد أنها يمكن ألاّ تؤدي إلى تنويع هذه المنتجات، ما لم تكن الإصلاحات الهيكلية قد وسّعت فعلاً شبكات النقل وقدّمت الدعم المؤسسي من أجل الوصول إلى الائتمانات وتوسيع الأسواق.
-
The three large North African economies — Egypt, Morocco and Tunisia, which account for 25 per cent of Africa's GDP — provide the greatest potential benefits for Africa in 2002. Macroeconomic conditions are favourable in all three countries: inflation is low, external reserves are adequate, debt has been reduced to more acceptable levels and substantial progress has been made on structural reforms (particularly privatization and price decontrol).
وتوفر أكبر ثلاثة اقتصادات في شمال أفريقيا، ألا وهي تونس ومصر والمغرب، التي يبلغ نصيبها 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، أعظم مزايا محتملة لأفريقيا في عام 2002، ذلك أن أوضاع الاقتصاد الكلي مؤاتية في البلدان الثلاثة كافة: فالتضخم منخفض والاحتياطات الخارجية كافية، والدين انخفض إلى مستويات أكثر قبولا، وتقدم كبير أحرز بشأن الإصلاحات الهيكلية (ولا سيما الخصخصة وإزالة مراقبة الأسعار).
-
The representative of Gabon said that new competition legislation had been adopted in Gabon in 1998 with the aim of decontrolling prices, preventing anti-competitive practices, and ensuring transparency of transactions.
وقال ممثل غابون إن بلده قد اعتمد في عام 1998 تشريعاً جديداً ناظماً للمنافسة بهدف إلغاء الرقابة على الأسعار والحيلولة دون اتباع ممارسات مخالفة لقوانين المنافسة النزيهة وضمان شفافية الصفقات التجارية.