Examples

• Likewise, the measure of the deprivation of pecuniary advantage was also extended to include the deprivation of legal property of the offender and of related legal entities or individuals, in the counter value of the obtained pecuniary advantage.
  وتم بالمثل توسيع نطاق حجم الحرمان من النفع المالي ليشمل الحرمان من الملكية القانونية لمرتكب الجريمة والكيانات القانونية أو الأشخاص ذوي الصلة بالنسبة إلى القيمة المقابلة للنفع المالي الحاصل.
• In case the offender cannot be deprived of the unlawfully acquired pecuniary advantage in this way, article 96, paragraph 3, of the Penal Code authorizes the court to oblige the offender, or any person who received a pecuniary advantage, to pay a sum corresponding to the value of the unlawfully obtained pecuniary advantage.
  وإذا تعذّر بهذه الطريقة حرمان مرتكب الجريمة من النفع المالي الذي تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة ، فإن الفقرة 3 من المادة 96 من قانون العقوبات تخوّل المحكمة إجبار مرتكب الجريمة، أو أي شخص حصل على نفع مالي، على دفع مبلغ يوازي قيمة النفع المالي الذي تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة.
• Regarding the seizure or confiscation of pecuniary advantage that originates from criminal offences of corruption, the offender shall be deprived of such unlawful pecuniary advantage, on the basis of a court decision that establishes the criminal offence, first by seizing the money, valuables and any other pecuniary advantage obtained by the offender or by any other recipient on the basis of a criminal offence or because of a criminal offence.
  وفيما يتعلق بوضع اليد على النفع المالي الناشىء عن الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد أو مصادرته، يحرم مرتكب الجريمة من هذا النفع المالي غير المشروع بناء على أمر تصدره المحكمة بتحديد الفعل الإجرامي، أولا بوضع اليد على المال والنفائس وأي نفع مالي آخر حصل عليه مرتكب الجريمة أو أي مستفيد آخر استنادا إلى فعل إجرامي أو بسببه.
• Shall this not be possible for objective reasons, the court shall seize the legal property of the offender in an amount corresponding to the unlawful pecuniary advantage.
  وإذا تعذّر ذلك لأسباب موضوعية، وضعت المحكمة يدها على الملكية القانونية لمرتكب الجريمة بمبلغ يوازي النفع المالي غير المشروع.
• (ii) any pecuniary advantage derived by the person at any time from the commission of the offence by that person or another person;
  `2' أي فائدة مالية ينالها الشخص في أي فترة زمنية من ارتكاب ذلك الشخص أو شخص آخر تلك الجريمة؛
• In this context, reference should also be made to three institutes foreseen by the criminal law, which are directly related to the deprivation of unlawfully obtained pecuniary advantage: (a) the pecuniary claim of the victim or the provisional security of the claim; (b) the provisional security of the deprivation of pecuniary advantage; and (c) the seizure of objects that came into being on the basis of the criminal offence or by the criminal offence.
  وفي هذا السياق، يجب الإشارة أيضا إلى ثلاثة أصول قانونية ينص عليها القانون الجنائي، وهي تتصل مباشرة بالحرمان من النفع المالي الذي تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة: (أ) المطالبة المالية للمجني عليه أو الضمان المؤقت للمطالبة؛ (ب) الضمان المؤقت للحرمان من النفع المالي؛ (ج) الحجز على الأشياء التي تكونت استنادا إلى الفعل الإجرامي أو بسببه.
• Slovenia has also indicated that, at the moment, there is no legal provision in the country that would enable a possible foreign victim (either an individual or legal entity) to repatriate funds or assets transferred by an offender from a foreign country to Slovenia as an unlawful pecuniary advantage, irrespective of the fact that the foreign country issued a request to seize the objects or the pecuniary advantage located on the territory of Slovenia.
  وأشارت سلوفينيا أيضا إلى أنه لا توجد حاليا أحكام قانونية في البلد تمكّن أي أجنبي يمكن أن يكون مجنيا عليه (سواء كان فردا أو كيانا قانونيا) بترحيل أموال أو أصول حوّلها مرتكب الجريمة من بلد أجنبي إلى سلوفينيا بوصفها نفعا ماليا غير مشروع، بغض النظر عما إذا كان البلد الأجنبي قد أصدر طلبا بوضع اليد على الأشياء أو النفع المالي الموجود في إقليم سلوفينيا.
• The draft text of the Article shall expand the competence of the investigating judge in order to acquire the indicated information to cases in which the information is required to seize objects in compliance with Article 220 of the Code of Criminal Procedure or to secure the claim for the forfeiture of pecuniary advantage or property in the value equivalent to pecuniary advantage under Article 499 of the Code of Criminal Procedure.
  وسيوسع نص مشروع المادة صلاحيات قاضي التحقيق للحصول على المعلومات المشار إليها ليشمـل الحالات التي تكون فيها تلك المعلومات مطلوبـة لفـرض الحراسة عملا بالمادة 220 من مدونة الإجراءات الجنائية، أو لضمان دعوى من أجل مصادرة فوائد مالية أو أملاك ذات قيمة تعادل الفوائد المالية، على النحو المنصوص عليه في المادة 499 من مدونة الإجراءات الجنائية.
• The proposed amendment to Article 156 does not limit the right of the investigating judge to acquire certain confidential information from banks or another legal person carrying out financial business only in cases in which there is suspicion that the person committed an officially prosecutable criminal offence connected to gaining pecuniary advantage.
  أما التعديل المقترح للمادة 156 فإنه لا يُـقصـر حق قاضي التحقيق في الحصول على معلومات سرية معينة من المصارف أو من شخص اعتباري آخر يضطلع بأعمال مالية على الحالات التي يُشتبـه فيها أن الشخص ارتكب عملا إجراميا يمكن مقاضاته رسميا ويرتبـط بجنـي فائدة مالية.
• In 2003 the criminal justice system examined one of the highest profile cases in the Territory's history, namely, the investigation of former government employees, including the Financial Secretary, the Budget Coordinator and the Manager of Telecommunication as well as two local businessmen, charged with obtaining pecuniary advantage by deception, theft and conspiracy to commit theft in connection with the international airport construction project.
  وقد بحث نظام العدالة الجنائية في عام 2003، إحدى أبرز القضايا في تاريخ الإقليم وهي التحقيق مع موظفين حكوميين سابقين بمن فيهم وزير المالية ومنسق الميزانية ومدير الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى رجلي أعمال محليين متهمين بالحصول على مزايا مالية عن طريق الخداع والسرقة والتآمر لارتكاب سرقة متعلقة بمشروع تشييد المطار الدولي.