-
Recent estimates show that nominal protection rates in the OECD countries have declined somewhat but remain high on the whole.
وثمة تقديرات حديثة تبين أن معدلات الحماية الاسمية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد انخفضت إلى حد ما ولكنها لا تزال مرتفعة إجمالاً(4).
-
Each YOI in England and Wales had a nominated child protection officer responsible for agreeing protocols with local child protection committees comprising representatives from the social services, the police and the medical profession.
وكل مؤسسة للأحداث الجانحين في إنكلترا وويلز لديها موظف معين خصيصاً لرعاية الأطفال مسؤول عن الاتفاق مع لجان رعاية الطفل المحلية التي تضم ممثلين من الإدارات الاجتماعية ومن الشرطة ومن المهن الطبية.
-
The Institute on Religion and Public Policy (IRPP) stated that the Constitution of the Union of the Comoros provides at least nominal protection for religious freedom, declaring that: “The people of the Comoros solemnly affirm their will (…) to mark their attachment to the principles and fundamental rights defined by the Charter of the United Nations, the Charter for the Organization of African Unity, the Charter of the Arab League of Nations, the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations, and the African Charter on Human and Peoples' Rights, as well as international conventions, notably those relating to the rights of children and women”.
وحسب المعهد المعني بالشؤون الدينية والسياسات العامة، يوفر الدستور الحماية لحرية الدين، إلاّ أن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً تحدّ من حقوق الأقليات الدينية في ممارسة شعائرها بحرية، بما في ذلك الحظر المفروض على المسلمين من اعتناق أديان أخرى غير الإسلام(5).
-
3.4 The Federal Constitutional Court explained its competence as follows: “If dissatisfied with the final decision of the Republican Labour Office, the party is entitled to institute administrative litigation before the Serbian Supreme Court … The Court has established that the person who filed [this] constitutional complaint had recourse to other means of legal protection, of which he availed himself For this reason the Court has decided to dismiss the constitutional complaint.” The petitioner alleges that such legal reasoning led lawyers to conclude that constitutional complaints were indeed “a purely theoretical remedy since the Yugoslav legal system nominally provides protection in almost all cases of human rights violations”.
3-4 وقد فسَّرت المحكمة الدستورية الاتحادية اختصاصها على النحو التالي: "في حالة عدم الرضاء بالقرار النهائي لمكتب العمالة الجمهوري يحق للطرف رفع دعوى إدارية أمام المحكمة العليا في صربيا وقد خلصت المحكمة إلى أن الشخص الذي رفع دعوى دستورية (كهذه) قد استفاد من وسائل الحماية القانونية الأخرى التي لجأ إليها ولهذا السبب قررت المحكمة رفض الشكوى الدستورية".