Examples

• (c) World monetary law and international cooperation
  (ج) قانون النقد العالمي والتعاون الدولي
• like Corleone position itself vis-a-vis the prevailing monetary laws regarding the national position on the Krugerrand?
  مثل كورليون أن توضع طبقا لـ القانون المالي السائد مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع القومي في كروقراند؟
• International law scholars discuss international commercial law; the merchants contract; creation of uniform commercial rules; international trade law; GATT and WTO; the North American Free Trade Agreement; the European Union; international monetary law; foreign direct investment.
  يناقش علماء القانون الدولي مواضيع القانون التجاري الدولي؛ وعقود التجّار؛ وإنشاء قوانين تجارية موحدة؛ والقانون التجاري الدولي؛ ومجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (مجموعة غات) ومجموعة التجارة العالمية؛ واتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة؛ والاتحاد الأوروبي؛ والقانون النقدي الدولي؛ والاستثمارات المباشرة الأجنبية.
• See also Joseph Gold, Financial Assistance by the International Monetary Fund: Law and Practice, IMF Pamphlet Series, No. 27 (1980) pp. 17-19.
  انظر أيضا Joseph Gold, Financial Assistance by the International Monetary Fund: Law and Practice, IMF Pamphlet Series, No. 27, pp.
• The Committee on International Monetary Law of the International Law Association (ILA) attempted to further define the broad term “essential interest” in the context of financial crises of debtor States, taking into account the case law of international courts and arbitral tribunals as well as the relevant literature […].
  وقد حاولت لجنة القانون النقدي الدولي التابعة لرابطة القانون الدولي مواصلة تعريف مصطلح ”المصلحة الأساسية“ الواسع النطاق في سياق الأزمات المالية التي تتخبط بها الدول المدينة، آخذة في الاعتبار مجموعة السوابق القضائية في المحاكم الدولية ومحاكم التحكيم والأدبيات ذات الصلة [].
• Under the provisions of the State Monetary Law, the Central Bank issued an Executive Order (No 2709) on July 25, 2003 which required the banking agencies of the country to collect and provide information related to the applicants for any wire transfer of money or the originator of such money in view of the recommendation of the International Swift Institute to replace MT103 messages for MT100 messages.
  وفقا لأحكام القانون النقدي الحكومي، أصدر المصرف المركزي أمرا تنفيذيا (رقم 2709) في 25 تموز/يوليه 2003، يطلب إلى الوكالات المصرفية في البلد جمع وتوفير المعلومات المتصلة بمقدمي الطلبات لأي تحويل نقود بالبرق أو بمنشأ هذه النقود، وفقا لتوصية المعهد الدولي لجمعية الاتصالات السلكية واللاسلكية بين المصارف على مستوى العالم بالعمل بخطابات التحويل MT103 بدلا من خطابات التحويل MT100.
• Chairman, Law Commission on agency, Central Bank Law Commission, Law Commission on interest on payments, Commission for revising the law on private banks; Chairman of Saami Rights Commission, Commission on human rights in Norwegian legislation; special adviser to the Commission for general revision of banking and monetary law; Chairman of the Commission for reviewing the Norwegian court system; Chairman on Nordic Saami Rights Convention; Chairman of the Commission on fishing rights in the ocean north of Norway.
  رئيس اللجنة القانونية المعنية بالتوكيلات، اللجنة القانونية للمصرف المركزي، اللجنة القانونية المعنية بالفائدة على المدفوعات، لجنة تنقيح قانون المصارف الخاصة؛ رئيس لجنة حقوق شعب السامي، لجنة حقوق الإنسان في القانون النرويجي؛ مستشار خاص للجنة التنقيح العام للعمل المصرفي وقانون النقد؛ رئيس لجنة استعراض نظام المحاكم النرويجي؛ رئيس الهيئة المعنية باتفاقية حقوق شعب السامي الشمالي الأوروبي؛ رئيس اللجنة المعنية بحقوق الصيد في المحيط شمال النرويج.
• It should also be noted that alternative remittance networks such as the hawalah and other systems will not be permitted to operate in Bahrain without licences, and whoever operates such a system without a licence will be regarded as having violated the Bahrain Monetary Agency Law.
  كما تجدر الإشارة أن أنظمة الدفع البديلة كالحوالة وغيرها لا يتم السماح بها من غير ترخيص في دولة البحرين، حيث يعد ممارس هذه الأنظمة من غير ترخيص مخالفا لقانون مؤسسة نقد البحرين.
• In addition, the following laws were adopted or revised in the year 2000: Monetary Authority Law (2000 revision); Proceeds of Criminal Conduct Law (2000 revision); Money-laundering Regulations 2000; Companies Management Law (2000 revision); and Banks and Trust Companies Law (2000 revision).
  وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت القوانين التالية أو تم تنقيحها في عام 2000: قانون السلطة المالية (تنقيح عام 2000)؛ وقانون حصائل السلوك الإجرامي (تنقيح عام 2000)؛ وأنظمة غسيل الأموال لعام 2000؛ وقانون إدارة الشركات (تنقيح عام 2000)؛ وقانون المصارف والشركات الائتمانية (تنقيح عام 2000).
• The third component is economic integration, including a recent law on monetary integration setting the value of the colón at 875 to the dollar and allowing its free circulation.
  والعنصر الأخير هو التكامل الاقتصادي، ويشمل قانونا صدر مؤخرا بشأن التكامل المالي يحدد قيمة الكولون بـ 875 مقابل الدولار ويتيح حرية تداوله.