Examples
  • At a minimum, tariff peaks and tariff escalation have to be addressed as a matter of urgency.
    وينبغي كحد أدنى، التصدي للقمم التعريفية والتصعيد التعريفي كمسألة تتسم بالاستعجال.
  • The three market access elements include the binding of tariffs, minimum market access opportunities, as well as a special safeguard provision in the case of food import surges.
    (4) أصبحت الصين عضواً في 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 وتايبي الصينية في 1 كانون الثاني/يناير 2002.
  • The minimum monthly wage (basic salary) is established by Regulation of the CM No. 103 On Minimum Wages (of 6 March 2001) and it is LVL 60 (the minimum per hourly tariff rate - LVL 0.355).
    ويتحدد الأجر الأدنى الشهري (المرتب الأساسي) بلائحة مجلس الوزراء رقم 103 بشأن الأجور الدنيا (المؤرخة في 6 آذار/مارس 2001) وهو 60 لاتس لاتفي (والحد الأدنى لأجر الساعة هو 0.355 لاتس لاتفي).
  • Free minimum service, increasing block tariffs, and subsidies to low-income households, particularly for connection charges, are some of the actions that can help in expanding access to the unserved poor.
    ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تساعد على التوسع في فرص الحصول على المياه للفقراء غير المشمولين بالخدمات، توفير حد أدنى مجاني من الخدمة، وتطبيق تعريفة الفئات المتزايدة، وتقديم الإعانات للأسر المعيشية المنخفضة الدخل، وخاصة في ما يتعلق برسوم التوصيل.
  • Right to minimum wages Article 84 of the Latvian Labour Code prescribes: “The minimum wage (per hourly tariff rates, the monthly wages and the basic monthly salary) shall be established by the CM of the Republic of Latvia”.
    تنص المادة 84 من مدونة العمل على أن "يضع مجلس وزراء جمهورية لاتفيا الحد الأدنى للأجور (أي معدلات الأجر للساعة وللشهر والأجر الشهري الأساسي".
  • Possible average tariff cuts of around 60 per cent for DCs and 30 per cent for developed countries compare with proposed target maximum/minimum cuts in agricultural tariffs of 54 per cent for developed countries and 36 for DCs.
    والمستوى المقترح للتخفيضات التعريفية، وهو حوالي 60 في المائة للبلدان النامية و30 في المائة للبلدان المتقدمة، يتناسب مع الرقم المقترح للتخفيضات القصوى/الدنيا في التعريفات الزراعية وهو 54 في المائة للبلدان المتقدمة و36 في المائة للبلدان النامية.
  • The given decision served as the basis for formulating and adopting Regulation of the CM No. 103 On Minimum Wages (of 6 March 2001) that prescribed that as of 1 July 2001 the minimum monthly wages in the country would be LVL 60 (the minimum per hourly tariff rate - LVL 0.355).
    وكان هذا القرار هو أساس صياغة واعتماد لائحة مجلس الوزراء رقم 103 بشأن الأجور الدنيا (المؤرخة 6 آذار/مارس 2001) والتي نصت على أن تكون الأجور الدنيا الشهرية في البلاد ابتداء من 1 تموز/يوليه 2001 هي 60 لاتس لاتفي (والحد الأدنى لأجر الساعة هو 0.355 لاتس لاتفي).
  • On market access, the proposal, for developed countries, was to apply the European Community-United States proposed blended formula with a minimum level of overall tariff reductions across all agricultural products; and, for developing countries, to apply also a blended formula with a longer implementation period and without an overall target.
    وفيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، كان الاقتراح هو أن تطبق البلدان المتقدمة النمو الصيغة المركبة المقترحة من الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة عند مستوى أدنى من التخفيضات التعريفية الشاملة عبر جميع المنتجات الزراعية؛ وأن تطبق البلدان النامية صيغة مركبة تنطوي على فترة تنفيذ أطول ودون هدف شامل.
  • On market access, the proposal was, for developed countries, to apply the blended formula proposed by the European Community and the United States (UR, Swiss formula, duty-free access up to a certain percentage, maximum tariff) with a minimum level of overall tariff reductions across all agricultural products; and, for developing countries, to apply a blended formula with a longer implementation period and without an overall target.
    وفيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، كان الاقتراح هو أن تطبق البلدان المتقدمة الصيغة الخليطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (جولة أورغواي، الصيغة السويسرية، الوصول المعفى من الرسوم لغاية نسبة مئوية معينة، التعريفة القصوى) عند مستوى أدنى من التخفيضات التعريفية الشاملة عبر جميع المنتجات الزراعية؛ وأن تطبق البلدان النامية صيغة خليطة تنطوي على فترة تنفيذ أطول ودون هدف شامل.