Many used dynamic optimization models, such as EFOM (Finland) and MARKAL, which allow for a direct modelling of marginal cost pricing and for ranking mitigation options and measures using marginal cost criteria (Belgium, Canada, Czech Republic, Estonia, Latvia, Slovenia, Sweden).
واستخدم العديد منها نماذج دينامية للاستفادة القصوى، مثل EFOM (فنلندا) وMarkal، وهي نماذج تمكن من وضع نماذج مباشرة لتحديد التكاليف الهامشية وترتيب خيارات التخفيف وتدابير استخدام معايير التكاليف الهامشية (إستونيا، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، سلوفينيا، السويد، كندا ولاتفيا).
In view of the profitability of IUU fishing activities, owing to their low marginal cost and the high price of fish targeted by IUU fishing, the adoption of, inter alia, the following measures was recommended: (a) enforcement at all levels of transactions in IUU fish products, not only on IUU fishing activities; (b) implementation of eco-labelling, DNA tracing, catch documentation schemes and other trade measures, as means towards closing markets to IUU fishing products; (c) introduction of heavy fines, active vessel confiscation and destruction, and imprisonment for the more egregious national offenders; and (d) use of the OECD Guidelines for multinational enterprises to help persuade multinational enterprises not to support IUU fishing activities by, for instance, denying them insurance services and other services, in recognition of the fact that corporate responsibility was also an important component in addressing the issue.
وبالنظر إلى ربحية أنشطة الصيد هذه، بسبب انخفاض تكاليفها الهامشية وارتفاع أسعار الأسماك التي يستهدفها هذا النوع من الصيد، أوصي باعتماد التدابير التالية، ضمن تدابير أخرى: (أ) الإنفاذ على جميع مستويات المعاملات المتعلقة بالمنتجات السمكية المتأتية عن طريق الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وليس فقط على مستوى أنشطة الصيد ذاته؛ (ب) وضع العلامات البيئية، وتتبع آثار الحمض الخلوي الصبغي، وتنفيذ مخططات توثيق كميات الصيد، وغير ذلك من تدابير التجارة، بوصف ذلك وسيلة تفضي إلى إغلاق الأسواق أمام منتجات الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛ (ج) استحداث غرامات باهظة، والقيام بمصادرة السفن العاملة في هذا المجال وتدميرها، وسجن كبار المخالفين الوطنيين؛ (د) الاستعانة بالمبادئ التوجيهية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات للمساعدة في إقناع هذه المؤسسات بعدم دعم أنشطة هذا النوع من الصيد، بوسائل من بينها، على سبيل المثال، حرمان هذه المؤسسات من خدمات التأمين وغيرها من الخدمات، وذلك اعترافا بأن مسؤولية الشركات تمثل أيضا أحد العناصر الهامة لمعالجة هذه المسألة.