Examples
  • This sector includes banks, securities dealers, investment fund managers and certain insurance companies.
    وهؤلاء الوسطاء هم: المصارف، والمتاجرون في الأوراق المالية، وإدارات صناديق الاستثمار، وبعض مؤسسات التأمين.
  • Specific regulations exist that govern the criteria for licensing and registration of securities dealers, investment advisors and their representatives.
    ولا يجيز القانون في جامايكا الاضطلاع بأنشطة تجارية دون الحصول على ترخيص بموجب القانون.
  • The Federal Banking Commission is the oversight authority for banks, stock exchanges, securities dealers and investment funds.
    اللجنة الاتحادية للمصارف هي السلطة المسؤولة عن مراقبة المصارف وأسواق الأوراق المالية وتجار الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية.
  • Given the profits to be gained from such activity, dealers invested heavily in protecting the trade, causing a rise in violence and presenting real challenges to law enforcement.
    وإذا ما وضعت في الاعتبار الأرباح التي تُجنى من هذا النشاط، فإن المتعاملين به يوظفون استثمارات ضخمة في حماية تجارتهم، فيسببون بذلك اشتدادا في العنف ويواجهون إنفاذ القوانين بتحديات حقيقية.
  • The FSC administers the operations and activities of securities dealers, investment advisors, mutual funds, unit trusts, insurance companies, insurance brokers and agencies.
    وتقوم لجنة الخدمات المالية بإدارة عمليات وأنشطة سماسرة الأوراق المالية، ومستشاري الاستثمار، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق استثمار برأس مال مفتوح، وشركات التأمين وسماسرة ووكالات التأمين.
  • As part of the regulatory plan of the Office of the Superintendent of Securities, on-site visits are made to broker-dealers and investment fund management companies.
    كجزء من الخطة التنظيمية لمكتب مراقب الأوراق المالية، تُجرى زيارات في عين المكان إلى الوسطاء التجاريين وشركات إدارة الأموال الاستثمارية.
  • The BSA defines financial institutions broadly to include such businesses as depository institutions; securities brokers; futures brokers; mutual funds; insurance companies; investment companies; travel agents; dealers in precious stones, metals and jewels; and vehicle sellers.
    فقانون السرية المصرفية يحدد المؤسسات المالية على نحو واسع يشمل المصالح التجارية كالمؤسسات الوديعة؛ ووسطاء السندات المالية؛ ووسطاء التوقعات؛ والصناديق التعاونية؛ وشركات التأمين؛ وشركات الاستثمار؛ ووكلاء السفر؛ وتجار الأحجار والمعادن والمجوهرات الثمينة؛ وبائعي المركبات.
  • SUGEVAL is currently responsible for supervising 33 non-financial and 39 financial issuing companies, one stock exchange, one securities market, 23 broker-dealers, 23 investment fund management companies, 138 investment funds and two risk-assessment companies.
    ويضطلع مكتب مراقب الأوراق المالية حاليا بمسؤولية الإشراف على 33 شركة إصدار غير مالية و 39 شركة إصدار مالية وبورصة واحدة وسوق واحدة للأوراق المالية و 23 من الوسطاء التجاريين و 23 من شركات إدارة الأموال الاستثمارية و 183 صندوق استثمار و 2 من شركات تقييم المخاطر.
  • The financial institutions to which the methodology applies are: banks and non banking institutions including: insurance companies, credit unions, bureaux de change, money remittance entities, building societies, cooperatives, money dealers, investment advisers, postal agencies, real estate dealers, motor vehicle dealers, courier services, gaming houses, pool betting shops, national lottery online, and jewelers.
    والمؤسسات المالية التي تطبق عليها المنهجية هي: المصارف والمؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك شركات التأمين، والاتحادات الائتمانية، ومكاتب الصرافة، وكيانات إرسال الحوالات، وشركات البناء، والتعاونيات، والجهات المتعاملة في النقود، ومستشارو الاستثمار، ووكالات البريد، والمتاجرون في العقارات، وتجار محركات السيارات، وخدمات السعاة ودور المقامرة، ومحلات الرهان، واليانصيب الوطني على شبكة الإنترنت، وتجار المجوهرات.
  • Prohibited services include (a) bookkeeping; (b) financial information system design and implementation; (c) appraisal or valuation services, fairness opinions or contributions-in-kind reports; (d) actuarial services; (e) internal audit outsourcing services; (f) management functions; (g) human resource services; (h) broker-dealer, investment advisor, or investment banking services; (i) legal services; (j) expert services unrelated to the audit; and (k) any other services that the PCAOB determines impermissible.
    ومن هذه الخدمات المحظورة (أ) مسك السجلات؛ (ب) وتصميم نظم المعلومات المالية وتطبيقها؛ (ج) والخدمات التقديرية أو التقييمية، إصدار الآراء التقديرية، أو تقارير التبرعات العينية؛ (د) وخدمات التأمين؛ (ه‍) وخدمات إسناد المراجعة الداخلية للحسابات إلى مصادر خارجية؛ (و) ومهام الإدارة؛ (ز) وخدمات الموارد البشرية؛ (ح) وخدمات الوساطة والتجارة، أو الخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار، أو الخدمات المصرفية الاستثمارية؛ (ط) والخدمات القانونية؛ (ي) وخدمات الخبرة غير المتعلقة بمراجعة الحسابات؛ (ك) وأي خدمات أخرى يقرر مجلس الرقابة على الشركات العامة للمحاسبة عدم جوازها.