Examples

• On the second consignment, the buyer sought damages for lost profit, on the grounds that the delivery of inferior goods under the first consignment had damaged its reputation on the market, with a consequent substantial slowdown in sales.
  أما بالنسبة للشحنة الثانية، فقد طلب المشتري تعويضه عن الأضرار الناجمة عن الربح الضائع، مستندا إلى أن تسليم بضاعة ردئية ضمن الشحنة الأولى قد أضر بسمعته في السوق مع ما ترتب على ذلك من انخفاض مبيعاته إلى حد كبير.
• Procurement activities were not always properly planned resulting in inefficiencies and in some cases inferior quality goods at higher prices.
  ولم تكن أنشطة الشراء مخططة على النحو الواجب دائماً مما أدى إلى وجود جوانب قصور وأفضى في بعض الحالات إلى شراء سلع أقل جودة بأسعار أعلى.
• The procurement systems established by some UNHCR field offices and partners were deficient, resulting in inefficiencies and the purchasing of inferior quality goods at higher prices.
  وكانت بعض نظم المشتريات التي وضعها بعض شركاء المفوضية ومكاتبها الميدانية غير ذات كفاءة مع ما يترتب على ذلك من خطر وجود أوجه قصور وشراء سلع ذات جودة أقل بأسعار أعلى.
• The liberalization of imports and exports has also stimulated trade at home and with neighbouring States and the rest of the region. It has had a positive impact on the economic situation in general, although it does have a number of drawbacks, which include the lack of health controls, the non-application of national and international standards, and the flooding of the market with inferior goods and materials.
  كما وأن إطلاق حرية الاستيراد والتصدير نشطت من حركة السوق في الداخل وعلى مستوى الدول المجاورة والإقليم وكان لها تأثيراتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي بصورة عامة بالرغم من ترافقها مع العديد من السلبيات التي صاحبت هذه العملية مثل فقدان الرقابة الصحية، وغياب تطبيق المواصفات الوطنية والدولية، وإغراق السوق ببضائع ومواد رديئة وغيرها من سلبيات.
• CLOUT case No. 284 [Oberlandesgericht Köln, Germany, 21 August 1997] (buyer lacked right to avoid because it either failed to prove or had waived its right to complain of lack of conformity); CLOUT case No. 79 [Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Germany, 18 January 1994], (buyer did not have right to avoid for late delivery because it did not fix an additional period of time for seller to perform under articles 47 and 49 (1) (b), and buyer lacked right to avoid for lack of conformity because it failed to prove the defects constituted a fundamental breach) (see full text of the decision); CLOUT case No. 83 [Oberlandesgericht München, Germany, 2 March 1994] (buyer had no right to avoid because the inferior quality of the goods did not constitute a fundamental breach); Zürich Chamber of Commerce Arbitration Proceedings, Switzerland, 31 May 1996, Unilex (seller lacked right to avoid because buyer's failure to make one instalment payment did not constitute a fundamental breach of the contract, buyer had not committed an anticipatory repudiation of the contract, and seller had not fixed an additional deadline period under article 64 for buyer to pay); ICC Court of Arbitration, award No. 9887, August 1999, Unilex (seller's late delivery did not release buyer from its obligation to pay because buyer did not grant seller additional time for performance under article 47 (1) (although seller's subsequent avoidance released both parties from their obligations)).
  قضية كلاوت رقم 284 [المحكمة العليا لمنطقة Kôln ، ألمانيا، 21 آب/اغسطس 1997] (لم يكن للمشتري الحق في الفسخ إما لأنه تعذر عليه إثبات حقه في الشكوى من عدم المطابقة أو لأنه كان قد أسقط حقه هذا)؛ قضية كلاوت رقم 79 [المحكمة العليا لمنطقة فرانكفورت، ألمانيا، 18 كانون الثاني/يناير 1994] (لم يكن للمشتري الحق في الفسخ بدافع التسليم المتأخر لأنه لم يحدد للبائع فترة زمنية إضافية للأداء بمقتضى المادتين 47 و 49(1)(ب) ولم يكن للمشتري الحق في الفسخ بدافع نقص المطابقة لأنه تعذر عليه الإثبات بأن العيوب تشكل إخلالا اساسيا) (انظر النص الكامل للقرار) ؛ قضية كلاوت رقم 83 [المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ، ألمانيا، 2 آذار/مارس 1994](لم يكن للمشتري الحق في الفسخ لأن النوعية المتدنية للبضائع لا تشكل إخلالا أساسيا) ؛ دعاوى تحكيم غرفة تجارة زوريخ، سويسرا، 31 أيار/مايو 1996، يونيلكس (لم يكن للبائع الحق في الفسخ لأن عدم تسديد البائع لقسط واحد من الأقساط لا يشكل إخلالا أساسيا بالعقد، ولأن المشتري لم يرتكب خرقا متوقعا للعقد ولأن البائع لم يكن قد حدد للمشتري فترة نهائية إضافية للدفع بمقتضى المادة 64 )؛ هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم 9887، آب/اغسطس 1999، يونيلكس (تأخر البائع بالتسليم لم يعف المشتري من التزامه بالدفع لأن المشتري لم يمنح البائع فترة زمنية إضافية للأداء بمقتضى المادة 47(1) (حتى وإن اعفى الفسخ اللاحق من قبل البائع الطرفين من التزاماتهما )).