To address the imbalance in international payments, the authorities were adjusting the economic structure, expanding domestic demand and reducing preventive saving.
وحرصا من السلطات على معالجة الاختلالات في المدفوعات الدولية، فهي تعدل الهيكل الاقتصادي وتوسع مجال الطلب المحلي وتخفض المدخرات الوقائية.