Examples
  • The source country tax is on the gross payments, with no allowance for any related expenses incurred by the owner.
    وتُفرض ضريبة بلد المصدر على إجمالي المبالغ المدفوعة دون أي خصم لأي نفقات ذات صلة يتكبّدها المالك.
  • Pensions are funded from the pension fund of the social insurance budget that is mainly financed from the pension insurance component of social tax equal to 20 per cent of gross payments to workers and is payable by employers.
    وتمَول المعاشات من صندوق المعاشات الداخل في ميزانية التأمين الاجتماعي التي تُمول أساسا من بند تأمين المعاشات المدرج في الضريبة الاجتماعية والذي تعادل نسبته 20 في المائة من إجمالي المبالغ التي تدفع للعمال والواجبة السداد على أرباب العمل.
  • (a) the direct method, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments are disclosed; or
    (أ) الطريقة المباشرة، والتي من خلالها يكشف عن الفئات الرئيسية لإجمالي الإيرادات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية؛ أو
  • 2.6 An enterprise should report separately major classes of gross cash receipts and gross cash payments arising from financing and investing activities, except to the extent that cash flows described in paragraph 2.7 are reported on a net basis.
    2-6 وينبغي للشركة أن تبين بصفة منفصلة الفئات الرئيسية لإجمالي الإيرادات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناجمة عن أنشطة التمويل والاستثمار، فيما عدا التدفقات النقدية الموصوفة في الفقرة 2-7 التي تكون مبينة على أساس صاف.
  • Gross and net assessments, payments and credits applied and amounts outstanding from 1 January 1999 to 31 December 2001
    الأنصبة المقررة الإجمالية والصافية والمبالغ المدفوعة والمبالغ المستخدمة من الحسابات الدائنة والمبالغ غير المسددة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1999 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001
  • Chevron U.S.A. described the tax gross-up as a payment to employees operating overseas, made in order to compensate them for the effects of foreign taxes.
    وتشمل الاستحقاقات التي دفعت لهما البنود الموصوفة بأنها "ساعات العمل الإضافية للمشروع" و"إعانات ضريبية" و"منحة الاغتراب". ووصفت شركــة Chevron U.S.A.
  • The problem of determining the appropriate tax rate to be applied by the source country to gross royalty payments is therefore complex, especially since the user may make a lump sum payment for the use of the patent or similar property, in addition to regular royalty payments.
    لذا، فإن مشكلة تحديد معدّل الضريبة الملائم الذي يفرضه بلد المصدر على إجمالي مدفوعات الإتاوات هي مشكلة معقدة، لا سيما وأنه بإمكان المستعمل أن يدفع مبلغا إجماليا لقاء استعمال براءة الاختراع أو ملكية مماثلة، بالإضافة إلى مدفوعات الإتاوات العادية.
  • In annex II.A to the previous report, gross and net assessments, payments and credits applied and amounts outstanding during the period from 1 January 1998 to 31 December 2000 are listed for Member States that fell or would have fallen under the provisions of Article 19 in 2000 under either the current procedures for its application or the alternatives reflected in annex I.
    وترد في المرفق الثاني - ألف للتقرير السابق قائمة بالأنصبة المقررة الإجمالية والصافية، والمبالغ المدفوعة، والمبالغ المستخدمة من الحسابات الدائنة والمبالغ غير المسددة في الفترة من 1كانون الثاني/يناير 1998 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، للدول الأعضاء التي وقعت، أو كان يمكن أن تقع، تحت طائلة أحكام المادة 19 خلال سنة 2000، سواء في إطار الإجراءات الحالية لتطبيقها أو البدائل المبينة في المرفق الأول.
  • In order to illustrate the practical implications of changes in the current approach to the application of Article 19, the tables contained in annexes I and II to the present report use data on gross and net assessments, payments, credits and outstanding assessed contributions during the period 1 January 1998 through 31 December 2000 to show the results of the current and various alternative approaches on 1 January, 1 July and 31 December 2000.
    إيضاحا للآثار العملية المترتبة على إجراء تغييرات في النُهج الحالية لتطبيق المادة 19، تُستخدم في الجداول الواردة في المرفقين الأول والثاني من هذا التقرير بيانات عن الأنصبة المقررة الإجمالية والصافية والمدفوعات والمبالغ المقيدة في الحسابات الدائنة والاشتراكات المقررة غير المسددة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1998 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 لإظهار النتائج المترتبة على تطبيق النهج الحالي ومختلف النُهج البديلة، وذلك في 1 كانون الثاني/يناير و 1 تموز/يوليه و 31 كانون الأول/ديسمبر 2000. ويرد في المرفق الأول موجز لنتائج هذه العملية الإيضاحية.