Examples

• Full employment policy
  سياسة العمالة الكاملة
• There is a central role for governments to design and implement full employment policies.
  ويقع على عاتق الحكومات القيام بدور رئيسي في تصميم وتنفيذ سياسات العمالة الكاملة.
• - the relationships between the holistic human rights framework and the general normative purposes of full employment policies.
  - العلاقات بين الإطار الشامل لحقوق الإنسان والأهداف المعيارية العامة لسياسات العمالة الكاملة؛
• The European Union, the Group of Eight and the OECD countries must, in particular, be encouraged to implement development goals they have already adopted; development assistance; debt write-off; reform of international financial institutions; health and education; re-regulation of international financial markets; public debate on international systems; and full employment policies that stimulate growth, develop skills and manage change.
  ويجب تشجيع بلدان الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على وجه الخصوص، على تنفيذ أهداف التنمية التي اعتمدتها بالفعل وهي: تقديم المساعدة الإنمائية؛ وإعادة ضبط الأسواق المالية؛ والمناقشة العامة بشأن النظم الدولية؛ وسياسات العمالة الكاملة التي تحفز النمو وتنمي المهارات وتنظم التغيير.
• Recognizing further that there has been increased attention to the goal of full employment and to policies aimed at employment growth,
  وإذ يسلم كذلك بتزايد الاهتمام بهدف تحقيق العمالة الكاملة وبالسياسات الرامية إلى تحقيق النمو في معدلات العمالة،
• Recognizing furthermore that there has been increased attention to the goal of full employment and to policies aimed at employment growth,
  وإذ يسلم كذلك بتزايد الاهتمام بهدف تحقيق العمالة الكاملة وبالسياسات الرامية إلى تحقيق النمو في معدلات العمالة،
• For a full account of Swedish employment policies reference is made to the Swedish National Employment Action Plan, including its Follow-up Report (annexes 1 and 2)
  وللاطلاع على وصف كامل لسياسات العمالة السويدية، يرجى مراجعة خطة العمل الوطنية السويدية بشأن العمالة، بما في ذلك تقرير المتابعة (المرفقان 1 و2).
• In 1999, my Government adopted its document on employment policy through 2002 with the aim of achieving one of the priorities of our economic and social policy: full employment.
  وفي عام 1999، اعتمدت حكومتي وثيقة بشأن سياسة العمالة حتى عام 2002، بهدف تحقيق إحدى أولويات سياستنا الاقتصادية والاجتماعية: ألا وهي العمالة الكاملة.
• As Keynes wisely remarked, “ If nations can learn to providethemselves with full employment by their domestic policy…therewould no longer be a pressing motive why one country need force itswares on another or repulse the offerings of itsneighbor.”
  وتحضرني هنا ملحوظة حكيمة لرجل الاقتصاد الراحل جون مايناردكينز: "إذا كان بوسع الدول أن تتعلم كيف توفر التشغيل الكامل للعمالةبالاستعانة بالسياسات المحلية... فلن ينشأ لدى أي بلد ذلك الدافعالملح إلى فرض معروضاته على البلدان الأخرى أو صد معروضاتجيرانه".
• It should be noted that the vigorous full employment and investment policy launched in the 1970s slackened off in the early 1980s and lost speed owing to the decline in oil earnings and constraints due to repayment of the foreign debt.
  من الجدير بالإشارة أن السياسية الإرادَوية الهادفة إلى تحقيق العمالة الكاملة والاستثمار التي شُرِع في تطبيقها خلال السبعينات قد سجلت تباطؤاً في مطلع الثمانينات، وسجلت، من ثم، تراجعاً نتيجة انخفاض العائدات النفطية وبفعل القيود المتصلة بسداد الديون الخارجية.