Examples

• It is fully recognized that Contracting States should be free to use all methods at their disposal to fight fiscal evasion.” [para. 9]
  ولمزيد النظر في هذه المسألة، يمكن الرجوع إلى شروح منظمة التعاون والتنمية الواردة في الفقرة 19.
• States wishing to do so may follow the widespread practice of including in the title a reference to either the avoidance of double taxation or to both the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion.
  اتفاقية بين (الدولة ألف) و (الدولة باء) تتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال
• Thai delegate to the sixth and final round of negotiation to conclude the Convention between the Kingdom of Thailand and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, August 1996.
  مندوب تايلند بجولة التفاوض السادسة والنهائية المتعلقة بإبرام اتفاقية بين مملكة تايلند والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتصل بالضرائب المفروضة على الإيرادات، آب/أغطس 1996.
• 2.1 In July 1988, a former employee filed a complaint against the author, who was the managing director of N.V. Interprovinciale stoombootdiensten Flandria, a shipping company, for fiscal fraud and evasion of income tax.
  2-1 في تموز/يوليه 1988، قدم أحد الموظفين السابقين شكوى ضد صاحب البلاغ، الذي كان يعمل مديراً إدارياً في شركة N.V.
• R (81) 12): cartel offences; fraudulent practices and abuse of the economic situation by multinational companies; fraudulent procurement or abuse of state or international organizations' grants; computer crime; bogus firms; faking of company balance sheets and book-keeping offences; fraud concerning the economic situation and corporate capital of companies; violation by a company of standards of security and health concerning employees; fraud to the detriment of creditors; consumer fraud; unfair competition, including payment of bribes and misleading advertising; fiscal offences and evasion of social costs by enterprises; customs offences; offences concerning money and currency regulations; stock exchange and bank offences; and offences against the environment.
  ففي عام 1981، مثلا، حدّدت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا 16 جريمة باعتبارها جرائم اقتصادية (القرار رقم R(81)12)، وهي: جرائم الكارتلات؛ الممارسات الاحتيالية واستغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية؛ الحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق الاحتيال أو إساءة استعمال تلك المنح؛ الجرائم الحاسوبية؛ الشركات الوهمية؛ تزوير ميزانيات الشركات وجرائم مسك الحسابات؛ الغش بشأن الحالة الاقتصادية للشركات وحالة رأسمال الشركات؛ مخالفة الشركة لمعايير الأمن والصحة المتعلقة بالعاملين؛ الاحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين؛ الاحتيال على المستهلكين؛ المنافسة الجائرة، بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلّل؛ جرائم الضرائب وتهرّب المنشآت التجارية من سداد التكاليف الاجتماعية؛ الجرائم الجمركية؛ الجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العملة؛ جرائم البورصات المالية والمصارف؛ الجرائم ضد البيئة.
• In 1981, the Committee of Ministers of the Council of Europe identified 16 offences as economic crimes, namely, fraudulent practices and abuse of economic situations by multinational companies; fraudulent procurement or abuse of state or international organizations' grants; computer crime (including data theft, violation of secrets and manipulation of computer data); bogus firms; faking of company balance sheets and book-keeping offences; fraud concerning the economic situation and corporate capital of companies; violation by a company of standards of security and health concerning employees; fraud to the detriment of creditors (bankruptcy and violation of intellectual and industrial property rights); consumer fraud (in particular falsification of and misleading statements on goods, offences against public health and abuse of consumers' weakness or inexperience); unfair competition (including payment of bribes to an employee of a competing company) and misleading advertising; fiscal offences and evasion of social costs by enterprises; customs offences (evasion of duties and breach of quota restrictions); offences concerning money and currency regulations; stock exchange and bank offences (such as fraudulent stock manipulation); and offences against the environment.
  ففي عام 1981، حددت لجنة وزراء مجلس أوروبا 16 جرما بصفتها جرائم اقتصادية، وهي التالية: الممارسات الفاسدة وإساءة استغلال الأوضاع الاقتصادية من قبل الشركات المتعددة الجنسية؛ والاشتراء الاحتيالي أو إساءة استغلال حقوق أو امتيازات خولتها الدولة أو منظمات دولية؛ والجريمة الحاسوبية ( بما في ذلك سرقة البيانات، وانتهاك الأسرار، والتلاعب بالبيانات الحاسوبية)؛ والمؤسسات الوهمية؛ وتزوير كشوف أرصدة الشركات والجرائم المتعلقة بمسك الدفاتر؛ والاحتيال المتعلق بالوضع الاقتصادي للشركات ورؤوس أموالها؛ وانتهاك شركة من الشركات للمعايير الأمنية والصحية المتعلقة بموظفيها؛ والاحتيال الذي يضر بالدائنين (مثل الإفلاس، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والصناعية)؛ والاحتيال على المستهلكين (وخاصة تقديم بيانات مزوّرة ومضللة بشأن السلع، والجرائم المرتكبة في حق الصحة العمومية، وإساءة استغلال ضعف المستهلكين أو عدم خبرتهم)؛ والمنافسة غير النـزيهة ( بما في ذلك رشو موظف شركة منافسة) والإعلانات المضللة؛ والجرائم الضريبية التي ترتكبها الشركات وهروبها من التكاليف الاجتماعية؛ والجرائم المتعلقة بالرسوم الجمركية ( الهروب من دفع الرسوم الجمركية، وانتهاك القيود المفروضة على الحصص)؛ والجرائم المتعلقة باللوائح المالية ولوائح العملات؛ والجرائم المتعلقة بالبورصة والمصارف (التلاعب الاحتيالي بالأسهم)؛ والجرائم المضرة بالبيئة.