Examples

• Government final consumption expenditure figures, based on the broad definition of government consumption, are published monthly for a large number of countries in the IMF International Financial Statistics.
  وتُنشر أرقام نفقات الاستهلاك الحكومي النهائي بالنسبة لعدد كبير من البلدان شهريا ضمن الإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي، استنادا للتعريف العام للاستهلاك الحكومي.
• What must have happened is that the compilers of PWT used a narrow definition of government consumption (actual final consumption) in those few cases where this was possible, and a broad definition (government final consumption expenditure) in all other cases.
  ولا بد أن يكون ما حدث هو أن المسؤولين عن تجميع بيانات الجدول العالمي استعملوا تعريفا ضيقا للاستهلاك الحكومي (الاستهلاك الحكومي النهائي الفعلي) في الحالات القليلة التي أمكن فيها ذلك، بينما طبقوا تعريفا عاما (نفقات الاستهلاك الحكومي) في جميع الحالات الأخرى.
• The broad definition of government consumption, according to which it is known as government final consumption expenditure, determines that it is equal to actual final consumption of government (expenditure on collective services) plus government expenditure on individual consumption goods and services such as health care and education.
  أما التعريف الأعم للاستهلاك الحكومي، الذي يعرف بموجبه على أنه الإنفاق الحكومي على الاستهلاك النهائي، فهو يعتبر أن الاستهلاك الحكومي يعادل الاستهلاك النهائي الفعلي للحكومة (أي الإنفاق على الخدمات الجماعية) زائدا الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات الاستهلاكية الفردية كالرعاية الصحية والتعليم.
• In developing countries, remittances represent on average 2.06 per cent of final household consumption expenditure, but in some countries they can amount to 16 per cent.
  وفي البلدان النامية، تمثل الحوالات المالية نسبة تبلغ في متوسطها 2.06 في المائة من قيمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية، وقد تصل هذه النسبة في بعض البلدان إلى 16 في المائة.
• • Some changes in the scope of the concept of visitor consumption which, besides its component representing visitor final consumption expenditure in cash (always the major component of total consumption of or on behalf of visitors, which in REC93 was considered equivalent to visitor consumption or tourism demand) now also includes tourism consumption expenditure in kind, tourism social transfers in kind and tourism business expenses.
  • بعض التغييرات في نطاق مفهوم استهلاك الزائرين الذي أصبح يشمل الآن أيضا نفقات الاستهلاك السياحي عينا، والتحويلات الاجتماعية للسياحة، ومصروفات الأعمال التجارية، فضلا عن عنصره المتمثل في نفقات الاستهلاك النهائية نقدا للزائرين (وهو دائما المكون الرئيسي للاستهلاك الكلي من طرف الزائرين أو بالنيابة عنهم، الذي كان يُعتبر في توصيات عام 1993 مساويا لعنصر استهلاك الزائرين أو طلب قطاع السياحة)؛
• As a consequence, not only is the presence increasingly evident of national statistics office officials (both those responsible for statistics production and those responsible for national accounts) as well as that of balance-of-payments compilers, but also there is greater awareness of the benefits resulting from a tourism satellite account for the compilation of national accounts (basically in terms of improved estimation of household final consumption expenditure by products, and future insight into some less well known activities and products, like travel agencies, package tours and time-sharing arrangements etc.), in addition to the strengthening of the leadership role of national statistical offices as custodians of the general statistical system.
  ونتيجة لذلك، لم يعد حضور موظفي مكاتب الإحصاء الوطنية (المسؤولون عن إعداد الإحصاءات والحسابات القومية معا) يتجلى باطراد فحسب وكذلك الأمر بالنسبة لمجمعي ميزان المدفوعات، بل صار هناك أيضا وعي أكبر بالفوائد الناتجة عن وجود حساب فرعي للسياحة لغرض تجميع الحسابات القومية (بصورة أساسية في تحسين تقدير المنتجات العرضية لنفقات الاستهلاك النهائية للأسر المعيشية، والرؤيا المستقبلية في بعض الأنشطة والمنتجات غير المعروفة كثيرا - مثل وكالات السفر، وعروض الجولات السياحية وترتيبات المشاركة الزمنية، وهلم جرا)، بالإضافة إلى تعزيز الدور القيادي لمكاتب الإحصاء الوطنية بوصفها راعية لنظام الإحصاءات العام.
• Fundamental “core” changes could be defined as those affecting concepts and classifications; for example, of institutional units between sectors or of expenditures between intermediate consumption and final expenditure.
  ويمكن تعريف التغييرات ”الرئيسية“ الأساسية على أنها تلك التغييرات التي تمس المفاهيم والتصنيفات المتعلقة، على سبيل المثال، بالوحدات المؤسسية فيما بين القطاعات أو بالنفقات بين الاستهلاك الوسيط والإنفاق النهائي.