In most cases, patent and trademark offices are not competent to undertake such a review and are inclined to subordinate human rights considerations to an economic calculus”.
وفي معظم الحالات، لا تكون مكاتب براءات الاختراع والعلامات التجارية مؤهلة للاضطلاع بهذا التقييم وتميل إلى إخضاع اعتبارات حقوق الإنسان لحساب اقتصادي".