Examples

• Its recent voluntary debt restructuring also included Brady Par and Discount bonds among the credits eligible for exchange and allowed the Government to recover around $816 million worth of United States Treasury discount bonds that had served as collateral.
  وشملت عمليتها لإعادة هيكلة الدين الطوعية الأخيرة أيضا سندات برادي وسندات اسمية وسندات مخصومة بين الائتمانات الصالحة للتبادل وأتاحت للحكومة استعادة سندات بسعر الخصم من خزانة الولايات المتحدة بقيمة 816 مليون دولار كانت بمثابة ضمان.
• The authorities will issue $35.2 billion in new securities, comprising $15 billion in par bonds, $11.9 billion in discount bonds and $8.3 billion in quasi-par bonds.
  وستصدر السلطات سندات جديدة بقيمة 35.2 بليون دولار، من بينها 15 بليون دولار في شكل سندات بسعر القيمة الاسمية، و 11.9 بليون دولار في شكل سندات بأقل من السعر، و 8.3 بليون دولار بسعر قريب من سعر القيمة الاسمية.
• Overall, Mexico retired more than $1.8 billion of outstanding Brady bonds between April 2001 and May 2002, so that by mid-2002 no more Brady discount bonds were outstanding.
  وتمكنت المكسيك بشكل إجمالي بين نيسان/أبريل 2001 وأيار/مايو 2002 من الوفاء بأكثر من 1.8 مليارات دولار من سندات بريدي المستحقة، حتى لم يعد مستحقا عليها بحلول منتصف عام 2002 أي سندات حسم من نوع بريدي.
• The third option offered discounted bonds, carrying a discount of 66.3 per cent on principal, a higher coupon (part of it being capitalized), a grace period of 21 years and a final maturity of 29 years (until 2034).
  ويعرض الخيار الثالث، سندات مخفضة مع خصم 66.3 في المائة من الدين الأصلي وقسيمة أعلى (يرسمل جزء منها)، وفترة سماح مدتها 21 سنة، وأجل نهائي مدته 29 سنة (حتى 2034).
• As the final rate of participation was about 76 per cent (implying that about $62 billion was tendered for exchanges), the second scenario was retained.23 The haircut on discounted bonds was equivalent to 66.3 per cent, which was the highest ever reached in recent times.
  ولما كان معدل المشاركة النهائي يناهز 76 في المائة (مما يعني عرض استبدال حوالي 62 بليون دولار)، استقر الرأي على الاحتفاظ بالخيار الثاني(23).
• Bondholders can be given a choice between par bonds with aface value equal to their existing bonds but a longer maturity andlower interest rate, and discount bonds with a shorter maturity andhigher interest rate but a face value that is a fraction ofexisting bonds’ face value.
  ومن الممكن أن يُعطى حاملو السندات حق الاختبار بين سنداتاسمية بقيمة اسمية تعادل قيمة سنداتهم الموجودة ولكن فترة استحقاقهاأطول وبأسعار فائدة أقل، وبين سندات مخفضة القيمة ذات فترة استحقاقأقصر وبسعر فائدة أعلى ولكن بقيمة اسمية تعادل جزءاً بسيطاً من القيمةالاسمية للسندات القائمة.
• Previous experience suggests that most hold-to-maturityinvestors would accept a par bond, while most mark-to-marketinvestors would accept a discount bond with a higher coupon (thatis, a bond with a lower face value) – an alternative that could beoffered (and has been in the past) to such investors.
  وتشير الخبرات السابقة إلى أن أغلب المتمسكين بتاريخالاستحقاق الأصلي من المستثمرين قد يتقبلون سندات تكافؤ القيمةالاسمية، في حين أن أغلب المستثمرين من سوق إلى سوق سوف يتقبلون سنداتخصم مع قسائم أعلى قيمة (بمعنى سندات ذات قيمة اسمية أدنى) ـ وهوالبديل الذي يمكن عرضه (كما حدث في الماضي) على أمثال هؤلاءالمستثمرين.
• Subsequently, it exchanged $2.3 billion of outstanding Par and $1 billion of Discount Brady bonds, representing around 27 per cent of its total outstanding Brady bonds, with 18-year global dollar bonds; this operation allowed Mexico to recover $1.5 billion in United States Treasury collateral and achieve a saving in net present value terms of some $115 million.
  وفي أعقاب ذلك بادلت ما قيمته 2.3 بليون دولار من السندات الاسمية غير المسددة وبليون دور من سندات برادي مخصومة مما يمثل ما يقرب من 27 في المائة من مجموع سندات برادي غير المسددة الخاصة بها، بسندات عالمية بالدولار لمدة 18 سنة؛ وقد أتاحت هذه العملية للمكسيك أن تسترد 1.5 بليون دولار بضمان خزانة الولايات المتحدة وأن تحقق وفورات بالقيمة الصافية الحالية قدرها حوالي 115 مليون دولار.
• But the cost that the debt crisis imposed on the domestic economy was very high, and not only through a prolonged period of recession. Domestic entities, whether individual investors, pension funds or banks, which held a percentage of restructured bonds in the range of 10 to 72 per cent, had to bear a high cost resulting from deposit losses or from the discount on exchanged bonds or reductions in their present value.
  غير أن عبء أزمة الديون على الاقتصاد المحلي كان باهظا، ولم يظهر ذلك في شكل فترة انكماش طويلة الأمد فحسب، فقد تعين على الكيانات المحلية، سواء فرادى المستثمرين أو صناديق المعاشات التقاعدية أو المصارف، ممن كانت بحوزتهم نسبة من السندات المعاد هيكلتها تتراوح بين 10 و72 في المائة، تحمل التكلفة العالية الناجمة عن فقدان ودائعهم، أو عن الخصم على السندات المتداولة، أو تخفيض قيمتها الحالية.
• Five middle-income countries (Argentina, Brazil, Mexico, the Philippines and Uruguay) retired $6.8 billion of Brady bonds through discounted exchanges and open-market debt buy-backs.23 Bond exchanges began with relatively small amounts, but more recently some major transactions took place.
  فقامت خمسة بلدان متوسطة الدخل (هي الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل والفلبين والمكسيك) بتسوية ما قيمته 6.8 بلايين دولار من سندات برادي، من خلال عمليات استبدال بسعر الخصم وإعادة شراء للدين في الأسواق المفتوحة(23).