Examples

• 3) includes state companies, companies in liquidation, budget and contributory organizations.
  يشمل كبار المديرين (2) يشمل الأركان العامة (3) يشمل شركات الدولة، والشركات قيد التصفية، والميزانية والمنظمات المساهمة.
• 1 - incl. the General Staff; 2 - includes state companies, companies in liquidation, budget and contributory organizations.
  يشمل الأركان العامة؛ (2) يشمل شركات الدولة، والشركات قيد التصفية، والميزانية والمنظمات المساهمة
• Individual creditors may also be affected by the court treating as invalid any charges, guarantees or other intra-group securities between the companies in liquidation.
  وقد يتأثر الدائنون المنفردون أيضا إذا اعتبرت المحكمة أن أي رسوم أو ضمانات أو خلاف ذلك من أوراق مالية داخلية فيما بين الشركات الجارية تصفيتها باطلة.
• Orders by which a court can require a solvent group company to contribute specific funds to cover all or some of the debts of other groups companies in liquidation.
  هي أوامر تستطيع بها المحكمة أن تُلزم مجموعة شركات معسرة بالإسهام بمبالغ محدّدة من أجل تغطية جميع أو بعض ديون شركات أخرى في المجموعة في سياق التصفية.
• 1) incl. directors of offices 2) incl. representatives of dept. managers 3) incl. the General Staff 4) ministry did not offer data 5 )includes state companies, companies in liquidation, budget and contributory organizations.
  يشمل مديري المكاتب (2) يشمل ممثلي مديري الإدارات (3) يشمل الأركان العامة (4) لم تقدم الوزارة بيانات (5) يشمل شركات الدولة، والشركات قيد التصفية، والميزانية والمنظمات المساهمة
• Another possible remedy in insolvency is the contribution order, by which a court can require a solvent group company to contribute specific funds to cover all or some of the debts of other group companies in liquidation.
  ثمة سبيل انتصاف آخر في الإعسار هو أمر الإسهام، الذي يمكن به أن تُلزم المحكمة شركة مليئة في مجموعة شركات بأن تسهم بأموال معينة لتغطية جميع أو بعض ديون شركات أخرى في المجموعة تجري تصفيتها.
• The New Zealand provisions permit a liquidator, creditor or shareholder of a company in liquidation to make an application for a contribution order, although payment must be made to the liquidator, not to the applicant.
  وتسمح أحكام القانون النيوزيلندي بأن يتقدم مأمور تصفية الشركة الجارية تصفيتها أو دائنها أو أحد أصحاب الأسهم فيها بطلب أمر إسهام، رغم أنه يجب أن يتم الدفع لمأمور التصفية لا لمقدِّم الطلب.
• The New Zealand legislation provides that, in making a contribution order, the court must take into account certain specified circumstances. These include: the extent to which a related company took part in the management of the company in liquidation; the conduct of the related company towards the creditors of the company in liquidation, although creditor reliance on the existence of a relationship between the companies is not sufficient grounds for making an order; the extent to which the circumstances giving rise to liquidation are attributable to the actions of the related company; and such other matters at the court thinks fit.
  وينص التشريع النيوزيلندي على أنه عندما تصدر المحكمة أمر إسهام، يجب أن تأخذ في الحسبان بعض الظروف المعينة، ومن بينها: مدى مشاركة شركة شقيقة في إدارة الشركة الجارية تصفيتها؛ وسلوك الشركة الشقيقة تجاه دائني الشركة الجارية تصفيتها، مع أن اعتماد الدائنين على وجود علاقة بين الشركات ليس سببا كافيا لإصدار الأمر؛ ومدى إمكانية عزو الظروف المؤدية إلى التصفية إلى تصرفات الشركة الشقيقة؛ وما قد تراه المحكمة مناسبا من مسائل أخرى.
• He also applied to put both companies in liquidation, and had himself appointed as liquidator. At the same time he applied for the release of frozen funds held in the form of a guarantee from the Lugano branch of BNP Paribas relating to tax litigation and attorney's fees concerning commercial property in Milan.
  وتقدم في الوقت نفسه بطلب للإفراج عن الأصول المجمدة، المحتفظ بها كضمان من فرع بنك BNP باريبا في لوغانو، فيما يتصل بقضايا الضرائب ورسوم المحامين المتعلقة بالأصول التجارية في ميلانو.
• The New Zealand court in Re Dalhoff ruled that an external creditor could not enforce an intra-group guarantee that depended on retaining the separate identity of the group companies in liquidation; that creditor would be treated as an unsecured creditor unless the court considered that it should retain some priority right over other creditors.
  وحكمت المحكمة النيوزيلندية في قضية Re Dalhoff بأن الدائن الخارجي لا يستطيع أن ينفّذ كفالة داخلية في المجموعة بالاعتماد على الاحتفاظ بهوية منفصلة عن شركات المجموعة الجارية تصفيتها؛ وبأن يعامل الدائن كدائن غير مضمون إلا إذا رأت المحكمة أنه يجب أن يحتفظ بشيء من الأولوية على دائنين آخرين.