Examples

• However, addressing the causes of inflation normally requires an ample set of economic policy tools, backed up by negotiations to coordinate sectoral income demands and defuse the existing distributive conflicts.
  إلا أن التصدي لأسباب التضخم عادة ما يتطلب مجموعة واسعة من أدوات السياسات الاقتصادية تدعمها مفاوضات لتنسيق الطلبات القطاعية على الدخل وإبطال مفعول النزاعات القائمة على توزيعه.
• They also cause inflation of the price of imported inputs for manufacturing.
  ويمكنها أيضا أن تتسبب في تضخم أسعار الموارد المستوردة لأغراض التصنيع.
• The causes of such ever growing inflation are varied and complex.
  وأسباب هذا التضخم المتنامي على الدوام متباينة ومعقدة.
• For most African countries, where oil accounts for up to 30 per cent of merchandise imports, the 56 per cent increase in oil prices in 1999-2000 was a major cause of the inflation and economic slowdown in 2000.
  ذلك أنه في معظم البلدان الأفريقية، التي يشكل النفط فيها نسبة تصل إلى 30 في المائة من الواردات من السلع الأساسية، كانت الزيادة في أسعار النفط بنسبة 56 في المائة في الفترة 1999-2000، سببا رئيسيا للتضخم والتباطؤ الاقتصادي في عام 2000.
• Whether the dilemma between inflation and appreciation continues into 2008 depends on a number of factors, in particular the monetary policy of the United States Federal Reserve and the perception of central banks concerning the causes of rising inflation.
  وسيتوقف ما إذا كانت المعضلة بين معدل التضخم وقيمة العملات ستستمر في عام 2008 على عدد من العوامل، وبخاصة السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة وتصورات المصارف المركزية فيما يتعلق بأسباب ارتفاع معدل التضخم.
• The “flow-through” effect of firm oil prices superimposed upon weak exchange rates is likely to be the principal causes of a pickup in inflation.
  ومن المرجح أن يكون الأثر الطاغي لأسعار النفط المستقرة على أسعار الصرف الضعيفة السبب الرئيسي لتزايد التضخم.
• The rate of inflation in the national economy rose from 11.7 per cent in 1991 to 28 per cent in 1994. One of the main causes of this inflation was the high retail prices of some consumer goods because of the poor performance of the economy in making them available in the required quantities.
  لقد ارتفع معدل التضخم في الاقتصاد الوطني من 11.7 في المائة عام 1991 ليصل إلى 28 في المائة عام 1994 ومن بين أهم الأسباب لارتفاع معدلات التضخم هو ارتفاع أسعار التجزئة لبعض السلع الاستهلاكية نتيجة لضعف أداء الاقتصاد الوطني في توفيرها بالكميات المطلوبة.
• Owing to delays in the execution of the project in 2006 and 2007, the effects of inflation caused the projected cost of the project to increase to $2,096.3 million, creating a projected budget deficit of $219.6 million.
  وبسبب التأخير في تنفيذ المشروع في 2006 و 2007، تسببت آثار التضخم في ارتفاع التكلفة المتوقعة للمشروع إلى 096.3 2 مليون دولار، مما أدى إلى عجز متوقع في الميزانية بمبلغ 219.6 مليون دولار.
• This difference arises because rights-based anti-inflation policies address the causes of structural (long-term) inflation which, especially in the more diversified economies in the ESCWA region, tends to be located on the supply side of the economy.
  وينشأ هذا الفرق من أن السياسات المناهضة للتضخم القائمة على الحقوق تتصدى لأسباب التضخم الهيكلي (الطويل الأجل) الذي يتركز، وخاصة في الاقتصادات الأكثر تنوعا في منطقة اللجنة، على جانب العرض في الاقتصاد.
• The introduction of the euro, with its implication of a lowcommon rate of inflation, caused sharp declines in interest ratesin Greece and several other countries that had previously had highrates.
  وكان إنشاء عملة اليورو، وما ترتب على ذلك من انخفاض المعدلالمشترك للتضخم، سبباً في انخفاض حاد في أسعار الفائدة في اليونانوالعديد غيرها من البلدان التي كانت تتمتع في وقت سابق بأسعار فائدةمرتفعة.