-
Firstly, the conclusion that there are no systematic biases between estimates of average consumption derived from household surveys and national accounts is statistically unsound.
أولاً، إن الاستنتاج القائل بعدم وجود تحيز منهجي بين تقديرات متوسط الاستهلاك المستمدة من مسوح الأسر المعيشية وبين تلك المستمدة من الحسابات القومية هو استنتاج غير سليم من الناحية الإحصائية.
-
Services weigh heavily in government consumption, so division of government consumption expenditure (in local prices) by GDP (also in local prices) biases downwards our estimates of the share of government consumption in the GDP of low-income countries.
وتمثل الخدمات حجما ضخما في الاستهلاك الحكومي، ومن ثم فإن قسمة نفقات الاستهلاك الحكومي (بالأسعار المحلية) على الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار المحلية أيضا) تحرف في اتجاه نزولي تقديراتنا لحصة الاستهلاك الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان ذات الدخل المنخفض.
-
Services dominate government consumption, therefore division of government consumption expenditure (in local prices) by GDP (also in local prices) biases downward our estimates of the share of government consumption in the GDP of low-income countries.
وتهيمن الخدمات على الاستهلاك الحكومي، وبالتالي فإن تقسيم نفقات الاستهلاك الحكومي (بالأسعار المحلية) على الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار المحلية أيضا) يؤدي إلى انخفاض تقديراتنا لنصيب الاستهلاك الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المنخفضة الدخل.
-
Differences in the screening used to obtain disability data have contributed to significant biases in estimates of disability as a proportion of the total population, in gender studies, in comparisons of social and economic characteristics, and in economic activity.27 Inadequacies in disability data, whether stemming from definitional problems or from collection and measurement problems, hamper efforts to place disability issues on mainstream policy agendas at all institutional levels.
وهناك بلدان أخرى تدرج معلومات عن ذوي الإعاقات العقلية فضلا عن المرضى نتيجة أمراض وأحداث تتسق مع المنطق المعمول به في التصنيف الدولي للعاهات وحالات العجز والإعاقة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية. وقد ساهمت الفروق الناشئة عن طرائق فرز البيانات المتعلقة بحالات الإعاقة في وجـــود تحيزات كبيرة في تقديــــرات نسب أعداد المعوقين وفي النشاط الاقتصادي(27).