Examples

• In general terms, those traditional rules differentiate between bearer securities and registered securities.
  وعموما تفرق هذه القواعد التقليدية بين الأوراق المالية لحاملها والأوراق المالية الاسمية.
• The investor no longer directly possesses bearer securities that would enable the investor to assert the rights embodied in those certificates against the issuer.
  ولم يعد المستثمر يحتاز احتيازا مباشرا الأوراق المالية لحاملها التي من شأنها أن تمكّن المستثمر من التمسك بالحقوق المجسدة في تلك الشهادات تجاه المُصدر.
• Section 3 of the Act prohibits the use of cash or bearer securities for payments in excess of twenty-five million leones per day per customer.
  والجزء 3 من القانون يحظر استخدام النقد أو السندات لحامله لمدفوعات تزيد قيمتها عن 25 مليون ليون في اليوم الواحد لكل عميل.
• Entry to these areas requires a special pass that allows the bearer beyond the security checkpoints.
  وللدخول لهذه الأماكن يجب الحصول على تصريح مرور خاص يسمح لحامله بعبور حواجز الأمن.
• • Bearer's photograph is secured with a seal that is serrated on both sides;
  • صورة حامل الجواز مؤمنة بضاغط مشرشر من الجهتين.
• Ms. Chung paid $10,000 to Ms. Dee as a fee for her services and spent $90,000 for her personal pleasure (gambling, wining and dining, etc.), purchased bearer securities amounting to $500,000 from the security company Midmint Securities and kept $400,000 in cash in her residence.
  واحتفظ بالسندات لحامله في صندوق خزينة الإيداع في بنك هانديفندز في البلد يونغلاند.
• The highest degree of negotiability is attributed in most countries to bearer certificates of securities, such as bearer bonds or bearer shares, and to registered securities that are endorsed in blank.
  وفي معظم البلدان تنسب أعلى درجة من القابلية للتداول الى شهادات الأوراق المالية لحاملها ، مثل السندات لحاملها أو الأسهم لحاملها، وللأوراق المالية الاسمية المظهرة على بياض.
• Under the traditional system of certificated and individually held securities, the general rule was that the property aspects of securities were governed by the issuer's law, unless that law referred—as it usually did for bearer and equivalent securities—to the lex situs of the certificates.
  ففي اطار النظام التقليدي للأوراق المالية التي تصدر بها شهادات وتحاز حيازة فردية، كانت القاعدة العامة هي أن الجوانب المتعلقة بملكية الأوراق المالية يحكمها القانون المنطبق على المصدر، ما لم يكن ذلك القانون يشير - كما كان يفعل عادة بالنسبة الى الأوراق المالية لحاملها وما يناظرها - الى "قانون موقع المال" للشهادات.
• The passport itself is loaded with several advanced security features, such as high quality paper mixed with visible and invisible fibers, secret UV invisible marks, watermarks on each visa page, digitization of the bearer's portrait, lamination of security film to protect the bio-data page, and stitching with fluorescent thread.
  ويحمل جواز السفر ذاته عدة مقومات أمنية، مثل الجودة الفائقة للورق الممزوج بالألياف المرئية وغير المرئية، والعلامات السرية غير المرئية التي تظهر بالأشعة فوق البنفسجية، والعلامات المطبوعة في نسيج كل صفحة من الصفحات التي توضع عليها تأشيرة الدخول، وتحويل صورة حامل الجواز إلى بيانات رقمية لاستعمالها في الحاسوب، وتغليف الغشاء الأمني المستخدم لحماية صفحة بيانات حامل الجواز، والرتق بخيط فلوري.
• In short, these provisions provide the following: a prohibition on transferring cash or bearer bonds or unregistered securities between different individuals except through qualified financial intermediaries (banks, SIMs, insurance companies and other intermediaries and brokers subject to supervision); the obligation on all financial intermediaries, independently of whether or not they are qualified and authorised to operate cash transactions, to identify customers performing operations involving amounts in excess of 20 million lire, to register the data on these operations in a single computerised archive, and to notify any suspicious operations to the authorities.
  وبصفة موجزة، توفر هذه الأحكام ما يلي: حظر تحويل النقود أو السندات المملوكة لحاملها أو الأوراق المالية غير المسجلة فيما بين مختلف الأفراد إلا عن طريق وسطاء ماليين مؤهلين (المصارف وشركات الاستثمار وشركات التأمين وسائر الوسطاء والسماسرة الخاضعين للإشراف)؛ والتزام كافة الوسطاء الماليين، سواء كانوا مؤهلين ومرخصين لتشغيل المعاملات النقدية أم لا، بتحديد عملائهم الذين يضطلعون بعمليات تتضمن أموالا تزيد عن 20 مليون ليرة، وتدوين بيانات هذه العمليات في سجل واحد محوسب، وإبلاغ السلطات عن أي عمليات مشبوهة.