Examples

• Bank auditors are required to hold meetings with SBP inspectors before commencement of their on-site inspection.
  ويُطالَب مراجعو حسابات المصارف بعقد اجتماعات مع مفتشي مصرف الدولة الباكستاني قبل الشروع في التفتيش الذي يقومون به ميدانياً.
• Under article 7 of Decree-Law No. 59 of 2003, bank directors, auditors and chairmen of financial institutions must immediately inform this body of any suspect operation.
  وبحسب المادة 7 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2003، فإن على إدارات المصارف والمراقبين ورؤساء المؤسسات المالية، إبلاغ الهيئة فورا عن العمليات المشبوهة.
• Banks and their auditors have to report to SFBC, which is responsible for enforcing banking law (the dual supervisory system).
  ويتعين على المصارف ومراجعي حساباتها تقديم تقارير إلى لجنة المصارف الاتحادية السويسرية التي هي مسؤولة عن إنفاذ قانون المصارف (نظام الإشراف المزدوج).
• The Turkish Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) also provides training courses to its personnel as well as sworn bank auditors in areas such as money laundering, typologies and trends in the financial sector and abuse of banks in money laundering.
  وتوفر الوكالة التركية لتنظيم البنوك والإشراف عليها دورات تدريبية لموظفيها ولمراجعي حسابات البنوك في مجالات تشمل غسل الأموال والتصنيفات والاتجاهات في القطاع المالي وسوء استخدام البنوك في غسل الأموال.
• Articles 8 and 18 of Decree No. 1983 of 25 September 1971 relating to the regulation of the profession of bank auditor require that such auditors exercise their powers in accordance with the provisions of the Code of Commerce and the Code of Money and Credit and such written instructions as may be issued by the Bank of Lebanon or the Banking Control Commission in circulars sent directly to the auditors. The same articles also stipulate that any auditor who fails to fulfil his professional obligations in the discharge of his functions shall be subject to administrative penalties, namely, warning, reprimand or being barred for a specific time from serving as a bank auditor.
  مع الإشارة إلى أن المادتين رقم 8 و 18 من المرسوم رقم 1983 المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1971 المتعلق بتنظيم مهنة مفوض المراقبة لدى المصارف، تقضيان بأن يمارس مفوضو المراقبة صلاحياتهم وفقا لأحكام قانون التجارة وأحكام قانون النقد والتسليف وللتعليمات الخطية التي قد يصدرها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف بموجب تعاميم توجه لمفوضي المراقبة مباشرة، وبأن يتعرض مفوض المراقبة الذي أخل بواجباته المهنية في معرض قيامه بمهامه لعقوبات إدارية هي التنبيه واللوم والمنع من ممارسة مهنة مفوض مراقبة لدى المصارف لمدة معينة أو بصورة مؤقتة.
• In addition, article 109 of this law sets forth the obligation to designate internal auditors within banks.
  كما نص هذا القانون في مادته 109 على وجوب تعيين مراقبين داخليين في المصارف.
• During the said period, the Commission shall continue the investigation of the suspected account(s) either directly or through a delegated member of the Commission or a designated concerned responsible, or through its Secretary or an appointed bank auditor. All designated persons shall discharge their duties under the obligation of confidentiality, but without being bound by the provisions of the Banking Secrecy Law of 3 September, 1956.
  وفي خلال المهلة المذكورة تقوم الهيئة بتحقيقاتها بشأن الحساب أو الحسابات المشبوهة إما مباشرة أو بواسطة من تنتدبـــه من أعضائها أو المسؤولين المعنيين لديها أو بواسطة أمين السر لديها أو من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامــــه شـــرط التقيد بالسرية ودون أن يعتد تجاهه بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 1956 المتعلق بسرية المصارف.
• These requirements are enforced through internal controls, compliance functions and external review by the Central Bank, the FIU, Auditors, CFATF and the World Bank/IMF.
  يهيب القرار 1455 (2003) بالدول الأعضاء أن تقدّم ”موجزا شاملا للأصول المجمدة للأفراد والكيانات الوارد ذكرهم في القائمة“.
• The obligation incumbent upon bank auditors to report suspicious transactions and the penalties imposed should they fail in their professional duties applies also to auditors assigned to all other institutions subject to the control of the Bank of Lebanon. The same obligations are imposed upon the auditors assigned to monitor other financial institutions by articles 185 and subsequent articles of the Code of Money and Credit, article 21 of Law No. 160 of 27 December 1999 (regulation of finance leasing), article 11 of Law No. 234 of 10 June 2000 (regulation of financial brokerage) and article 20 of Circular No. 49 of 5 September 1999 issued by the Bank of Lebanon (mutual funds).
  إن موجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والعقوبات المفروضة على مفوض المراقبة لدى المصرف في حال إخلاله بواجباته المهنية، تطبّق أيضا على مفوض المراقبة لدى سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، فالمواد رقم 185 وما يليها من قانون النقد والتسليف والمادة 21 من القانون رقم 160 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1999 (تنظيم عملية الإيجار التمويلي) والمادة 11 من القانون رقم 234 المؤرخ 10 حزيران/ يونيه 2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية) والمادة 20 من التعميم الأساسي رقم 49 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1999 الصادر عن مصرف لبنان (هيئات الاستثمار الجماعي) فرضت جميعها على مفوضي مراقبة هذه المؤسسات نفس الموجبات المفروضة على مفوض المراقبة لدى المصارف.
• Of the parties under an obligation to report, especially banks, accounting firms and auditors, as well as other such parties have been trained regularly.
  ومن بين الأطراف الملتزمة بالإبلاغ، ولا سيما المصارف، شركات المحاسبة ومراجعي الحسابات، وكذلك أطراف أخرى مثل الأطراف التي جرى تدريبها بصفة منتظمة.