Examples

• Yugoslavia has accepted the obligations of membership laid out in the United Nations Charter.
  لقد وافقت يوغوسلافيا على واجبات العضوية التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة.
• In 1995 it was accepted to full membership of WONCA, the World Organisation of Family Doctors.
  وفي عام 1995، انضمت إلى المنظمة العالمية للكليات والأكاديميات والرابطات الأكاديمية الوطنية للأطباء العامين، والمنظمة العالمية لأطباء الأسرة، كعضو كامل العضوية.
• We recall General Assembly resolution 273 (III) which set the conditions for the acceptance of Israel to membership in the United Nations.
  وبالتالي فإن جميع الدول الأعضاء فيها تتحمل تبعات عدم تطبيق هذا القرار حتى الآن.
• In that regard, the approach that has been accepted by the membership of the Assembly is, in the words of resolution 59/69, the “promotion of multilateralism”.
  وفي هذا الصدد، يتمثل النهج الذي قبله أعضاء الجمعية العامة في ”تعزيز تعددية الأطراف“، كنص القرار 59/69.
• The Assembly also decided to accept the membership of Algeria, Saudi Arabia and Slovakia (Pursuant to Assembly decision 45/315 of 11 December 1990, Yugoslavia ceased to be a member of the Committee.
  وقررت اللجنة أيضا أن تقبل عضوية الجزائر والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا (وفقا لمقرر الجمعية 45/315، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1990، انتهت عضوية يوغوسلافيا في اللجنة.
• The facilitators' reports concluded that: first, none of the past proposals had the required support; secondly, in order to be implementable, any reform formula must garner the widest possible political acceptance of the membership, in any case well above the required two-thirds majority; and thirdly, a compromise intermediate approach was the only feasible option.
  وقد خلصت تقارير الميسّرين إلى أنه: أولا، لم يحصل أي من الاقتراحات السابقة على التأييد المطلوب؛ ثانيا، لكي تكون أية صيغة قابلة للتنفيذ، يجب أن تحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من الأعضاء، يتجاوز تماما، في أية حالة، أكثرية الثلثين المطلوبة؛ وثالثا، كان النهج الوسطي التوفيقي الخيار المجدي الوحيد.
• The Co-Chairs have stated that it is their shared view, based on extensive consultations with delegations, that these guidelines and working methods enjoy a wide measure of acceptance across the membership of the General Assembly and, they are convinced, represent the best prospect for moving forward in the process of mandate review during the remainder of the year.
  وقد ذكر الرئيسان المناوبان بأن المبادئ التوجيهية وأساليب العمل تلك، من وجهة نظرهما المشتركة واستنادا إلى مشاورات مستفيضة مع الوفود، تتمتع بقدر كبير من القبول بين أعضاء الجمعية العامة، وأنهما مقتنعان بأنها تمثل أفضل إمكانية للتحرك قدما في عملية استعراض الولاية أثناء ما تبقى من العام.
• November 29 coincides with the fifty-second anniversary of the adoption of resolution 181 (II), which partitioned Palestine into two states — one Arab Palestinian and one Jewish — and used it as a condition for the acceptance of either entity in the membership of the United Nations. The General Assembly accepted the membership of Israel, which has not fulfilled that condition.
  اليوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، يصادف الذكرى الثانية والخمسين لإصدار القرار 181 ( د - 2) الذي يدعو إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية فلسطينية ويهودية؛ ووضع القرار المذكور شروطا لقبول أي من الدولتين كعضو كامل العضوية، وقد قبلت الجمعية العامة دولة إسرائيل دون أن تفي إسرائيل بهذه الشروط.
• “In the event of a dispute between a Member of the League and a State which is not a Member of the League, or between States not Members of the League, the State or States not Members of the League shall be invited to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, upon such conditions as the Council may deem just.
  'في حالة نشوب نزاع بين دولة عضو في العصبة ودولة ليست عضوا في العصبة، أو بين دول ليست أعضاء في العصبة، فإن الدولة أو الدول غير الأعضاء في العصبة تُدعى إلى قبول التزامات العضوية في العصبة للأغراض المتصلة بذلك النزاع، بالشروط التي يرى المجلس أنها عادلة.
• 176-1 of the Elections Code, her status as Mr. Masson's substitute authorized her to replace him only in the event of “death, acceptance of government office or membership of the Constitutional Council or extension beyond six months of a temporary mission assigned by the government”.
  وبالفعل، ما كان يجوز لها، وفقاً للمادة L.O.176-1 من القانون الانتخابي، أن تحل محل السيد ماسون بصفتها مناوبة إلا "في حال الوفاة أو قبول مهام حكومية أو مقعد في المجلس الدستوري أو تمديد بأكثر من ستة أشهر لمهمة مؤقتة بتكليف من الحكومة".