(d) Which part of the alternative obligation to extradite or prosecute should have priority in the process of fulfilling this obligation, or should both parts be treated by States on equal level? And, consequently, to what extent does fulfilment of one part of the said alternative obligation make the State concerned free from fulfilling another part?
(د) وأي العنصرين البديلين في الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ينبغي أن تكون له الأولوية في سياق الوفاء بهذا الالتزام، أم ينبغي للدول أن تنظر إليهما على قدم المساواة؟ وبالتالي، إلى أي مدى يؤدي الوفاء ببديل واحد من بديلي الالتزام المذكور إلى إعفاء الدولة المعنية من الوفاء بالبديل الآخر؟