Examples

• The Committee notes that the author's counsel appealed, on an unspecified date, the administrative sanction to the Prosecutor's Office, which submitted a protest motion to the Court, but the Court rejected the motion.
  وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحب البلاغ قدم في تاريخ لم يحدَّد، استئنافاً بشأن الجزاء الإداري إلى مكتب المدعي العام الذي سلم طلب احتجاج إلى المحكمة، ولكن الأخيرة رفضت الطلب.
• A sentenced person or his counsel only had the right to address these persons with a request that they submit a “supervisory protest”.
  ولا يحق للشخص المحكوم عليه أو محاميه إلا التوجه إلى هاتين الشخصيتين طالبين إليهما تقديم "الاعتراض الرقابي".
• Subsequent to the adoption of the Ordinance in October, the Argentine Government submitted a protest letter to the Government of the United Kingdom, regarding the illegitimate and unilateral adoption of the new fisheries policy in the waters surrounding the Falkland Islands (Malvinas) in violation of United Nations resolutions (see A/60/527).
  وبعد صدور هذا القانون في تشرين الأول/أكتوبر، بعثت حكومة الأرجنتين برسالة احتجاج إلى حكومة المملكة المتحدة بشأن الاعتماد غير المشروع والأحادي الجانب للسياسة الجديدة لمصائد الأسماك في المياه المحيطة بجزر فوكلاند (مالفيناس) انتهاكا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (انظر A/60/527).
• However, between the entry into force of the sentence and 1 January 1995, the author and his counsel had the right to request from the Chairperson of the Supreme Court, the Prosecutor-General or their deputies that they submit a “supervisory protest”.
  ومع ذلك، كان يحق لصاحب البلاغ ومحاميه، في الفترة بين بدء نفاذ الحكم و1 كانون الثاني/يناير 1995، توجيه التماس إلى رئيس المحكمة العليا أو للمدعي العام أو من لنائبيهما لتقديم "اعتراض رقابي على الحكم من جانبهم".
• The Committee also notes the author's contention that the decision to submit a “supervisory protest” is an exceptional right depending on the discretion of the authority who receives the request and does therefore not constitute an obligation to review a case decided by the Supreme Court in first instance.
  كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن القرار بتقديم "اعتراض رقابي" حق استثنائي يخضع للسلطة التقديرية للجهة المسؤولة التي تتلقى الطلب ولذلك فإنه لا يشكل التزاماً بمراجعة قضية ما اتخذت المحكمة العليا قراراً بشأنها باعتبارها محكمة أول درجة.
• The Committee on the other hand also notes the author's contention that the decision to submit a cassation motion, similarly to that of submitting a “supervisory protest”, is an extraordinary right at the discretion of the authority who receives the request and does therefore not constitute an obligation to review a case decided by the Supreme Court at first instance.
  ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن قرار تقديم طلب بالنقض، شأنه شأن تقديم "اعتراض رقابي"، هو حق استثنائي يخضع لاستنساب الجهة المسؤولة التي تتلقى الطلب ولذلك فإنه لا يشكل التزاماً بمراجعة دعوى أصدرت المحكمة العليا في شأنها قراراً بوصفها محكمة أول درجة.
• Diesel tax. The Agency submitted a formal protest to the Syrian authorities in connection with the levying of a charge payable on diesel vehicles registered on or after 1 January 1990, which in the view of the Agency constituted a direct tax within the meaning of the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.
  ضريبة الديزل - قدمت الوكالة إلى السلطات السورية احتجاجا رسميا على فرض رسم على مركبات الديزل المسجلة في 1 كانون الثاني/يناير 1999 أو بعده، وهو ما تعتبره الوكالة ضريبة مباشرة حسب تفسير اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946.
• 7.1 Regarding the submission of a “supervisory protest”, the Committee notes the State party's contention that the author had, between 4 May 1994 and 1 January 1995, a “right to address the Chairperson of the Supreme Court of Lithuania, the Prosecutor-General and their deputies with a request to submit a supervisory protest”, that this possibility constitutes a right to review in the sense of article 14, paragraph 5, of the Covenant, and that the author did not use this right.
  7-1 فيما يتعلق بتقديم "اعتراض رقابي"، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنه "كان يحق لصاحب البلاغ أن يوجه، في الفترة ما بين 4 أيار/مايو 1994 و1 كانون الثاني/يناير 1995، طلباً إلى رئيس المحكمة العليا في ليتوانيا أو إلى المدعي العام أو نائبيهما لتقديم "الاعتراض الرقابي" وأن هذه الإمكانية تشكل حقاً لمراجعة الحكم وفقاً لمفهوم الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، وأن صاحب البلاغ لم يستخدم هذا الحق.
• Diesel tax. As reported in previous years, the Agency submitted a formal protest to the Syrian authorities in connection with the levying of a charge payable on diesel vehicles registered on or after 1 January 1990, which in the view of the Agency constituted a direct tax. The Agency is exempted from the payment of such a tax under the terms of the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.
  ضريبة الديزل - وفقا لما جاء في تقارير السنوات السابقة، قدمت الوكالة إلى السلطات السورية احتجاجا رسميا على فــرض رســم علــى مركبات الديزل المسجلة في 1 كانون الثاني/يناير 1999 أو بعده، وهو ما تعتبره الوكالة ضريبة مباشرة، والوكالة معفاة بمقتضى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946 من أية ضرائب من هذا القبيل.
• 5.2 With regard to the alleged violation of article 14, paragraph 5, the author considers that the right to address the Chairperson of the Supreme Court, the Prosecutor-General or their deputies with a request to submit a “supervisory protest” or a cassation motion does not constitute a review within the meaning of article 14, paragraph 5, of the Covenant because the submission of a “supervisory protest” or cassation motion is an exceptional right, depending on the discretion of those authorities and is not a duty.
  5-2 ففيما يتعلق بالادعاء بانتهاك الفقرة 5 من المادة 14، يرى صاحب البلاغ أن الحق في توجيه طلب إلى رئيس المحكمة العليا أو إلى المدعي العام أو إلى نائبيهما لتقديم "اعتراض رقابي" على الحكم من جانبهم أو طلب بالنقض لا يشكل مراجعة للحكم بالمعنى المقصود من الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لأن تقديم "اعتراض رقابي" أو طلب نقض هو حق استثنائي يخضع للسلطة التقديرية لهذه الجهات المسؤولة وليس بواجب.