Examples

• • Inviolability of domicile;
  • حرمة المسكن؛
• 18), judicial protection (arts. 19-21), inviolability of domicile (art.
  وبموجب أحكام المادة 63 من الدستور، لا يُحل المجلس الملي ومجلس النواب (مجلس نامويانداغون) أثناء حالة الطوارئ أو حالة الحرب.
• The Constitution still consecrates the right to “Habeas Corpus” in case of illegal detention, prohibits extradition for political reasons, the expulsion from the country of national citizens; it guarantees the inviolability of domicile and correspondence.
  ويكرس الدستور الحق في المثول أمام القضـاء في حالة الاعتقال غير القانوني ويحظـر تسليم المعتقلين لأسباب سياسية وطرد المواطنين من البلد، ويـضمن حُرمة أماكن الإقامة والمراسلات.
• It should, however, be stressed that the Constitution of the Portuguese Republic protects a common set of fundamental rights and guarantees, out of which we emphasise the right to family privacy (Article 26), the right to the inviolability of domicile (Article 34) and the freedom of association (Article 46).
  وجدير بالذكر أن دستور الجمهورية البرتغالية يعطي مجموعة مشتركة من الحقوق والضمانات الأساسية من بينها الحق في حرمة الحياة الأسرية (المادة 26) والحق في حرمة محال السكن (المادة 34) والحق في التجمع (المادة 46).
• The Act limited, but did not suspend or abolish, the rights to freedom and inviolability of domicile and communications. It adhered strictly to articles 9, 12, 14 and 17 of the Covenant which permitted limitation of those rights provided that it was not done in an arbitrary fashion and was subject to legal controls.
  فالقانون حد من الحق في الحرية وفي حرمة المسكن وحرية الاتصال ولكنه لم يعلق هذه الحريات أو يلغيها.وهو يلتزم التزاما صارما بالمواد 9 و 12 و 14 و 17 من العهد التي تسمح بتقييد تلك الحريات شريطة ألا يتم ذلك بطريقة تعسفية، وأن يخضع للضوابط القانونية.
• Thirty-two articles are devoted to this and guarantee, inter alia, political rights, the equality of citizens before the law, the security of the individual, the non-retroactive application of criminal law, the abolition of capital punishment, the inviolability of domicile and property, respect for private and family life, freedom of worship and freedom of expression.
  وهناك 32 مادة مخصصة لهذا الغرض، وهي تكفل، في جملة أمور، الحقوق السياسية، والمساواة بين المواطنين أمام القانون، وأمن الفرد، وعدم رجعية تطبيق القانون الجنائي، وإلغاء عقوبة الإعدام، وعدم جواز انتهاك حرمة الممتلكات ومحال الإقامة، واحترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية، وحرية العبادة وحرية التعبير.
• Supreme Decree No. 052-2002-PCM of 16 June 2002 declared a state of emergency in the Department of Arequipa, in the south of the country, for a period of 30 days, with the suspension in that region of the rights relating to inviolability of domicile, freedom of movement and freedom of assembly and to liberty and security of person provided for in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), respectively, of the Political Constitution of Peru.
  بموجب مرسوم السلطة العليا رقم 052-2002-PCM الصادر في 16 حزيران/يونيه 2002 أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة أريكويبا في جنوب البلد لمدة 30 يوماً وأوقف إعمال الحقوق المتعلقة بعدم انتهاك حرمة المسكن وحرية التنقل وحرية التجمع وحرية الفرد وأمنه في تلك المنطقة المنصوص عليها في الفقرات 9 و11 و12 و24(و) على التوالي من المادة 2 من دستور بيرو السياسي.
• Under this article, an organic law may stipulate how and in what cases -with the requisite court order and adequate parliamentary oversight—the rights referred to in article 17.2 (maximum duration of preventive detention) and article 18.2 and 3 (inviolability of domicile and secrecy of communications) may be suspended for certain persons in connection with investigations pertaining to the action of armed bands or terrorists.
  وبموجب هذه المادة يجوز للقانون الأساسي تحديد الأشكال والحالات التي يمكن في ظلها - بموجب الأمر القضائي اللازم والرقابة البرلمانية الملائمة - إيقاف الحقوق المنصوص عليها في المادة 17-2 (الحد الأقصى للحبس الاحتياطي) والمادتين 18-2 و 3 (حُرمة المنازل وسرية الاتصالات) وذلك بالنسبة لأشخاص معينين، وذلك فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجري في الأعمال التي تقوم بها العصابات المسلحة أو العناصر الإرهابية.
• The following rights and freedoms are expressly provided for: right to life, right to physical and mental integrity, individual freedom, right to defense, freedom of movement, personal and family privacy, inviolability of domicile, secrecy of correspondence, freedom of conscience, freedom of expression, right to information, right to education, access to culture, rights to protection of health, right to a healthy environment, right to vote, right to be elected, freedom of assembly, right of association, right to work and social protection of labor, prohibition of forced labor, right to strike, right of private property, economic freedom, right of inheritance, right to a decent standard of living, protection of children and young people, protection of disabled persons, right of petition, right of a person aggrieved by a public authority.
  وفيما يلي الحقوق والحريات المنصوص عليها بشكل صريح: الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والعقلية، والحرية الشخصية، والحق في الدفاع عن النفس، وحرية التنقل، وحرية الخصوصية الشخصية والأسرية، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات، وحرية الوجدان، وحرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في التعليم، وإمكانية نيل الثقافة، والحق في حماية الصحة، والحق في بيئة صحية، وحق التصويت والانتخاب، وحرية التجمع، والحق في تكوين جمعيات، والحق في العمل والحماية الاجتماعية للعمل، وحظر العمل القسري، وحق الإضراب، والحق في الملكية الخاصة، والحرية الاقتصادية، والحق في الميراث، والحق في مستوى معيشي لائق، وحماية الأطفال والشباب، وحماية الأشخاص المعاقين، والحق في تقديم الملتمسات، وحق الشخص في الشكوى من ظلم لحق به من سلطة عمومية.
• The significance that our legislation attaches to the aims of labour inspections, that is, the implementation of the legislation governing employment, social insurance and occupational health and safety, can be inferred from the fact that they are recognized as elements legitimizing the restriction of the right to the inviolability of personal domicile, based on the principle set forth in articles 14 and 41, paragraph 3.
  والأهمية التي تعلقها تشريعاتنا على أهداف عمليات التفتيش في مجال العمل أي تنفيذ التشريع المنظم للعمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنيتين يمكن استخلاصها من حقيقة أن هذه الأهداف معترف بها بوصفها عناصر تمنح الشرعية لتقييد الحق في حرمة المسكن الشخصي استناداً إلى المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 والمادة 41(3).