-
According to the draft principle, the States should only ensure the remedies, whether in the form of international procedures (i.e. arbitration, global compensation) or at the level of domestic administrative and judicial mechanisms.
ولا يفرض مشروع هذا المبدأ على الدول سوى أن تكفل سبل انتصاف، سواء في شكل إجراءات دولية (أي تحكيم، تعويض عالمي) أو على مستوى الآليات الإدارية والقضائية المحلية.
-
One particular point stressed by Mr. Salinger was the “denial of justice” experienced by foreign investors when local authorities had reneged on contracts. He felt the effective use of international arbitration and dispute resolution procedures would be helpful in that respect.
وثمة نقطة معينة أكد عليها السيد سالنغر هي ”عدم الإنصاف“ على نحو ما يعاني منه المستثمرون الأجانب عندما لا تفي السلطات المحلية بعقودها، موضحا أن الاستخدام الفعال للتحكيم الدولي وإجراءات فض النزاعات سيساعد في ذلك الصدد.
-
Policy papers: “A comprehensive debt workout for poor countries with an international fair and transparent arbitration procedure” (2004); “International Finance Facility: right questions, insufficient response” (2004); Redistribution through innovative measures: a currency transactions tax (2004); “Working towards progressive global governance” (2004) “Long due reform? the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and global economic governance 60 years later” (2005); “New resources for development” (2005); “A human development approach to debt sustainability” (2006) quoted in the Secretary-General Report on “Follow-up to and implementation of the outcome of the International Conference on Financing for Development”; “A human development approach to preventing new cycles of debt” (2007).
ورقات السياسات العامة: ”تسوية شاملة لديون البلدان الفقيرة مع توفير آلية تحكيم دولي نزيهة وشفافة“ (2004)؛ ”مرفق التمويل الدولي: أسئلة صائبة، وأجوبة غير كافية“ (2004)؛ إعادة التوزيع من خلال تدابير ابتكارية: ضريبة الاتجار بالعملات (2004)؛ ”العمل من أجل تحقيق إدارة عالمية تقدمية“ (2004) ”إصلاح طال انتظاره؟ صندوق النقد الدولي، البنك الدولي والإدارة الاقتصادية العالمية بعد 60 عاما“ (2005)؛ ”موارد جديدة لأغراض التنمية“ (2005)؛ ”نهج التنمية البشرية من أجل تحقيق القدرة على تحمل الديون“ (2006) وردت إشارة إليه في تقرير الأمين العام بشأن ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي المعني بالتمويل لأغراض التنمية“؛ ”نهج التنمية البشرية للحيلولة دون حدوث دورات جديدة للديون“ (2007).