Examples

• The Office of the Attorney-General can provide advice and technical assistance in matters of extradition in terms of the rules and principles governing extradition (international treaties and national legislation).
  ويمكن لمكتب المدعي العام أن يقدم المشورة والمساعدة التقنية في المسائل المتصلة بتسليم المجرمين فيما يتعلق بالقواعد والمبادئ الناظمة للتسليم (المعاهدات الدولية والتشريع الوطني).
• In cases of extradition under international treaties, it may be granted only if reciprocity exists (Guatemalan Penal Code, art. 8, Legislative Decree 17-73).
  وعندما يتعلق الأمر بتسليم مطلوبين منصوص عليه في المعاهدات الدولية، لا يجوز السماح به إلا عند وجود مبدأ المعاملة بالمثل (المادة 8 قانون غواتيمالا الجنائي، المرسوم التشريعي 17 - 73).
• Extradition in accordance with international treaties may be granted only if there is reciprocity”
  المادة 8 تنص على ما يلي: ”لا يجوز الشروع في التسليم أو قبوله إلا في حالات الجرائم العادية.
• It also establishes that extradition in accordance with international treaties may be granted only if there is reciprocity.
  وتنص أيضا على أنه لا يجوز التسليم وفقا للمعاهدات الدولية إلا في حالة وجود المعاملة بالمثل.
• However, this provision has been superseded by article 27 of the Constitution, which states that extradition is governed by international treaties.
  بيد أنه استعيض عن هذا الحكم بالمادة 27 من الدستور، التي تنص على أن التسليم تحكمه المعاهدات الدولية.
• On the basis of the relevant international agreements against terrorism stated in them are the criminal acts considered as crimes subject to extradition within the framework of international extradition treaties.
  إن المعاهدات المذكورة أعلاه تقوم على الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالتالي فإن الأعمال الإجرامية الواردة في تلك الاتفاقات تعتبر جرائم تستوجب تسليم المجرمين ضمن إطار المعاهدات الدولية لتسليم المجرمين.
• For such cases, we must refer to the international extradition treaties signed and ratified by Peru (see attachment 1), as well as to the principle of international reciprocity, depending on the particular case in question.
  في مثل هذه الحالات، يجب أن نعود إلى الاتفاقية الدولية لتسليم المجرمين التي وقَّعت وصدَّقت عليها بيرو (انظر التذييل 1)، وكذلك إلى مبدأ المعاملة بالمثل على المستوى الدولي، حسب الحالة المعنية.
• Owing to the fact that under the Constitution extradition is governed by international treaties, the few domestic provisions in force on the subject are largely procedural in nature and supplementary to those treaties.
  فلا بد للتشريع الداخلي أن يمتثل للمبادئ الدولية المعترف بها فيما يتصل بالتسليم.
• In this respect, Guatemala is governed by the provisions of international extradition treaties, and therefore considers that such a proceeding would be in accordance with the conventions in force listed in this question; if a State requests extradition based on the existence of one or some of those conventions, Guatemala could accept them at its discretion as a legal basis for the extradition request.
  وتسترشد غواتيمالا في هذا الصدد بما تنص عليه المعاهدات الدولية بشأن تسليم المتهمين عندما ترتئى أن هذا الإجراء يتفق مع الاتفاقيات السارية بشأن هذه النقطة على وجه التحديد؛ وتؤكد غواتيمالا أنه بمجرد تصديقها على الاتفاقيات المذكورة أو انضمامها إليها، تلتزم دوليا بتطبيقها إزاء جميع الدول التي تصبح أطرافا فيها.
• However, as noted also in the UNODC Report of 21 October 2003, there is no political (and fiscal) excuse for non-extraditing: Article 372 on International Treaties gives precedence to international treaties over the provisions of the Code of Criminal Procedure including the Article 394 on Inadmissibility of Extradition.
  بيد أنه لا توجد حُجة سياسية (ومالية)، كما ورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تحول دون تسليم المجرمين: فالمادة 372 المتعلقة بالمعاهدات الدولية تعطي الأسبقية للمعاهدات الدولية على أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما فيه المادة 394 المتعلقة بعدم جواز التسليم.