-
This section clarifies the concept of Janjaweed and the implications for the determination of international criminal responsibility.
ويوضح هذا الفرع مفهوم الجنجويد وآثار ذلك على تحديد المسؤولية الجنائية الدولية.
-
(6) The purpose of this chapter is to specify the conditions under which conduct is attributed to the State as a subject of international law for the purposes of determining its international responsibility.
6) والهدف من هذا الفصل هو تحديد الشروط التي ينسب بموجبها التصرف إلى الدولة بصفتها شخصاً قانونياً دولياً لأغراض تحديد المسؤولية الدولية على تلك الدولة.
-
Regarding the questions raised by the Commission with respect to its future work, her delegation had doubts about the wisdom of including in the draft articles specific provisions that directly determined the international responsibility of the State.
وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحتها اللجنة بشأن أعمالها المقبلة، قالت إن وفد بلدها تساوره الشكوك في الحكمة من أن تدرج في مشروع المواد أحكاما محددة تقرر مباشرة المسؤولية الدولية للدول.
-
On the basis of his findings, contained in his sixth report (A/CN.4/546), the Special Rapporteur had concluded — rightly, in the Mexican delegation's regard — that although the “clean hands” doctrine might be of importance with regard to the determination of the international responsibility of States, it did not constitute lex specialis applicable to diplomatic protection and therefore should not be included in the draft articles.
وعلى أساس ما توصل إليه من نتائج، وهي الواردة في تقريره السادس (A/CN.4/546)، فإن المقرِّر الخاص قد خلص على صواب إلى أن نظرية ”الأيدي النظيفة“،فيما يخص الوفد المكسيكي، قد تكون ذات أهمية فيما يتعلق بتقرير المسؤولية الدولية للدول، إلا أنها لا تشكِّل قانوناً خاصاً قابلاً للتطبيق على الحماية الدبلوماسية ولهذا لا ينبغي إدراجها في مشاريع المواد.
-
With regard to the draft articles on attribution of conduct, she was in general agreement with the content of article 3, which was based on articles 1 and 2 of the draft on State responsibility and applied the two criteria of breach of an international obligation and attribution of the wrongful act to the State to the determination of an international organization's responsibility.
وفيما يختص بمشروع المواد المتعلقة بإسناد السلوك، أعربت عن موافقتها بوجه عام على محتوى المادة 3، التي تستند إلى المادتين 1 و 2 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وتطبق معياري انتهاك التزام دولي وإسناد الفعل غير المشروع للدولة من أجل تقرير مسؤولية المنظمة الدولية.
-
(h) Promote reduction of the risks posed by heavy metals that are harmful to human health and the environment, including through a review of relevant studies, such as the UNEP global assessment of mercury and its compounds, [for the purpose of determining what international response [if any] is appropriate].
(ح) تعزيز تقليل المخاطر التي تُشكلها الفلزات الثقيلة الضارة بالصحة البشرية وبالبيئة، بما في ذلك عن طريق استعراض الدراسات ذات الصلة، من قبيل التقييم العالمي للزئبق ومركباته الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، [لغرض تحديد الاستجابة الدولية [إن وجدت] الملائمة].
-
For example, when determining the responsibility of international organizations in connection with assistance in, or direction and control of, the commission of an internationally wrongful act, due heed had to be paid to the fact that some actions could be taken only by States and not by international organizations.
وعلى سبيل المثال، عند تقرير مسؤولية منظمات دولية عن المساعدة على ارتكاب فعل غير مشروع دوليا، أو توجيهه أو السيطرة عليه، يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن ارتكاب بعض الأفعال إلا بواسطة الدول، وليس بواسطة المنظمات الدولية.
-
“(a) declare that the adoption and ratification of the maritime delimitation treaty by Honduras and the State of Colombia would breach the legal instruments governing regional integration; (b) determine the international responsibility of the Republic of Honduras and the reparation which it would have to make to the Republic of Nicaragua and the Central American institutional system; (c) immediately take provisional measures against the State of Honduras, urging it to refrain from adopting and/or ratifying the aforesaid maritime delimitation treaty until the sovereign interests of the State of Nicaragua in relation to its maritime areas, the patrimonial interests of Central America and the highest interests of Central America's regional institutions have been safeguarded”.
في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل لأمريكا الوسطى “(أ) أن تعلن أن الصكوك القانونية للتكامل الإقليمي قد انتهكت نتيجة لاعتماد وتصديق هندوراس ودولة كولومبيا على معاهدة تعيين الحدود البحرية و(ب) أن تحدد المسؤولية الدولية لجمهورية هندوراس والتعويضات التي ستلتزم بها أمام جمهورية نيكاراغوا والنظام المؤسسي لأمريكا الوسطى و (ج) أن تتخذ إجراءات تحفظية بصورة فورية ضد دولة هندوراس لحملها على الامتناع عن اعتماد معاهدة تعيين الحدود البحرية مشار إليها مع … و/أو التصديق عليها حتى تصان المصالح السيادية لدولة نيكاراغوا في مجالاتها البحرية وتراث منطقة أمريكا الوسطى والمصالح العليا للمؤسسات الإقليمية”.