Examples
  • - Order No. 84-33 of 23 August 1984 on the Code of Nationality of the Niger;
    - الأمر رقم 84-33 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1984 المتضمن لقانون الجنسية النيجرية؛
  • Discussing code matters of national security,
    ليناقش أمور الأمن القومي
  • - Order No. 99-17 of 4 June 1999 on amendments to the Code of Nationality of the Niger;
    - الأمر رقم 99-17 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1999 المتضمن تعديل قانون الجنسية النيجرية؛
  • Citizenship Laws of the World, p. 166 (citing the Code of Rwandese Nationality of 28 September 1963).
    المرجع نفسه، الصفحة 166 (في معرض الإشارة إلى قانون الجنسية الرواندية المؤرخ 28 أيلول/ سبتمبر 1963).
  • Code of Ethics for United Nations Personnel
    مدونة الأخلاقيات لموظفي الأمم المتحدة
  • These sources are supplemented by guidelines, codes of conduct, national legislation, and bilateral and multilateral agreements.
    وتُستكمل هذه المصادر بالمبادئ التوجيهية، ومدونات السلوك، والتشريعات الوطنية، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
  • IS-1, p. 15 (March 2001) (citing the Code of Algerian Nationality of 15 December 1978).
    IS-1, p. 15 (mars 2001)، (في معرض الإشارة إلى قانون الجنسية الجزائري، 15 كانون الأول/ديسمبر 1978).
  • Draft system-wide code of ethics for United Nations personnel
    مشروع مدونة الأخلاقيات لموظفي الأمم المتحدة على صعيد المنظومة
  • The Ministry of Justice was currently reviewing the legislation and the new draft code of nationality would cover all those issues, including the problems of women who had to choose their nationality at the time of marriage.
    وقال إن وزارة العدل هي الآن في صدد استعراض التشريع وسيغطي مشروع قانون الجنسية الجديد جميع هذه المسائل، بما فيها مشاكل المرأة التي يتعين عليها أن تختار جنسيتها وقت الزواج.
  • Ibid., p. 173 (citing the Senegalese Code of Nationality of 1960, as amended in 1989) (although revocation of nationality is not automatic upon adoption of a subsequent nationality but dependent on the State's releasing the individual from nationality).
    المرجع نفسه، الصفحة 173 (في معرض الإشارة إلى قانون الجنسية السيشيلية لعام 1960، بصيغته المعدلة في عام 1989) (غير أن إسقاط الجنسية لا يتم تلقائيا إثر اكتساب جنسية أخرى في وقت لاحق، بل يتوقف على سماح الدولة للشخص المعني بالتخلي عن جنسيته).