-
A proliferation of special purpose funds could work against the principle of multilateralism in the current period of declining levels of ODA, since the provision of significant voluntary contributions to specific purpose funds could reduce resources available for United Nations funds and programmes and, in turn, would mean less support for countries on the basis of need.
ويمكن أن يكون لكثرة عدد الصناديق ذات الأغراض الخاصة تأثير معاكس على مبدأ التعددية في الفترة الحالية التي تتسم بانخفاض مستويات المساعدة الإنمائية الخاصة لأن تقديم تبرعات ضخمة إلى الصناديق ذات الأغراض الخاصة يمكن أن يقلل من الموارد المتاحة لصناديق وبرامج الأمم المتحدة ويعني في المقابل تقليل الدعم المقدم للبلدان على أساس الاحتياج.
-
When approved for specific purposes and projects, supplementary funding results in a piece-meal, fragmented approach to development cooperation work.
يفضي التمويل التكميلي، عند الموافقة عليه من أجل أغراض ومشاريع محددة، إلى نهج مجزأ ومشتت في مجال التعاون الإنمائي.
-
It also underscores the contribution that households and individuals can make to this objective, especially by saving for specific purposes, such as pension funds, housing or education.
وتبرز أيضا الإسهام الذي يمكن أن تقدمه الأسر المعيشية والأفراد تحقيقا لهذا الهدف، لا سيما عن طريق الادخار لأغراض محددة، من قبيل صناديق المعاشات التقاعدية، والإسكان، والتعليم.
-
Specific purposes for which funds were needed were as follows: to hire a specialist to update information on controls for nutsedge, a key target pest for over 50 per cent of remaining critical-use nominations; to undertake field studies to review methyl bromide use and the suitability of alternatives in industries that were submitting critical-use nominations; and to fund travel for non-Article 5 Party co-chairs and Committee members who had no funding to attend meetings.
وكانت الأغراض الخاصة التي تمس الحاجة إلى التمويل من أجلها كما يلي: استخدام أخصائي لتحديث المعلومات الخاصة بالضوابط بشأن آفة النتسيدج التي تصيب الجوزيات والمستهدفة بأكثر من 50 بالمائة من تعيينات الاستخدامات الحرجة المتبقية؛ والاضطلاع بدراسة ميدانية لاستعراض استخدام بروميد الميثيل وملاءمة البدائل في الصناعات التي تتقدم بتعيينات للاستخدامات الحرجة؛ وتمويل سفر 5 من الرؤساء المشاركين وأعضاء اللجنة من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 الذين ليس لديهم تمويل لحضور الاجتماعات.