Examples

• There is a need to sequence regulatory consolidation and liberalization.
  وهناك حاجة للتسلسل في عملية توحيد وتحرير الأنظمة .
• Particular emphasis could be given to determining the pacing and sequencing of regulatory reform and liberalization on a sectoral basis, as well as the possible trade-distortive impact of domestic regulations.
  ويمكن التأكيد بشكل خاص على تحديد سرعة وتسلسل الإصلاح التنظيمي والتحرير على أساس قطاعي، فضلاً عن تأثير اللوائح التنظيمية المحلية المشوه للتجارة.
• UNCTAD is therefore strategically positioned to empower acceding countries to better define their trade objectives and integrate them effectively into their development plans, advance their interests in international trade negotiations, monitoring and enforcement, shape and sequence international regulatory practices, and take advantage of the trading opportunities of the multilateral trading system.
  لذلك فإن الأونكتاد يحتل موقعاً استراتيجياً يتيح لـه تمكين البلدان الراغبة في الانضمام من تحديد أولوياتها التجارية بصورة أفضل ومن إدماجها فعلياً في خططها الإنمائية ومن خدمة مصالحها في المفاوضات التجارية الدولية ورصد وإنفاذ الممارسات التنظيمية الدولية وبلورتها وترتيبها، والاستفادة من الفرص التجارية التي يتيحها النظام التجاري العالمي.
• The importance of proper pacing and sequencing of regulatory reform and liberalization as central elements for deriving development benefits from liberalization was underscored by experiences with financial crises, including crises centred in debt and equity markets and recent contagions emerging from industrialized countries.
  أظهرت تجارب الأزمات المالية أهمية الوتيرة والتسلسل السليمين للإصلاح التنظيمي والتحرير بوصفهما عنصرين محوريين لتحقيق فوائد إنمائية من التحرير، ومنها الأزمات المتركزة في أسواق الديون والأسهم والعدوى المتفشية مؤخراً من البلدان الصناعية.
• Multilateral regulatory disciplines that would eventually be developed under GATS Article VI.4 would need to allow for sufficient flexibility for the right to regulate as well as for the pacing and sequencing of regulatory reforms and experimenting with regulatory frameworks, provide for the pursuance of national policy objectives, including the provision of and ensuring access to basic services, and include provisions on transparency, particularly relating to administrative and regulatory procedures regarding the movement of natural persons.
  ولا بد للضوابط التنظيمية المتعددة الأطراف التي يُحتمل اعتمادها بمقتضى الفقرة 4 من المادة السادسة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات من أن تتيح ما يكفي من المرونة للحق في التنظيم ولضبط وتيرة الإصلاحات التنظيمية وتسلسلها واختبار الأطر التنظيمية، وأن تنص على العمل من أجل تحقيق أهداف السياسات الوطنية، بما في ذلك إتاحة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأن تتضمن أحكاماً بشأن الشفافية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية المتصلة بتنقل الأشخاص الطبيعيين.
• Development of a list of environmental goods that reflects a country's sustainable development and trade interests; Implementation of policies and measures that translate environmental, human health and resource management needs into demand for EGS; Coordination among all relevant policy contexts to ensure an integrated approach to the development of the various EGS sectors and trade liberalization; Promotion of policy dialogues involving trade negotiators, policy makers, regulators, providers of environmental services and other stakeholders; Sequencing of regulatory consolidation and liberalization.
  • التنسيق فيما بين جميع سياقات السياسات العامة لضمان اتباع نهج متكامل إزاء تنمية مختلف قطاعات الخدمات والسلع البيئية وتحرير التجارة؛
• Lessons learned included the following: (a) market forces could bring benefits, but liberalization needed to be complemented by efforts to prevent contagion; (b) complex international financial services transactions required strong supervisory bodies and quality financial institutions; (c) adaptability and pragmatism were essential in this process of regulatory development; and (d) the proper timing, pacing and sequencing between regulatory and institutional development and financial services liberalization were crucial.
  وتضمنت الدروس المستخلصة ما يلي: (أ) من شأن قوى السوق تحقيق منافع، ولكن يتعين استكمال التحرير بجهود لمنع انتقال عدوى الأزمات؛ (ب) تقتضي المعاملات المعقدة المتعلقة بالخدمات المالية الدولية هيئات إشرافية قوية ومؤسسات مالية جيدة؛ (ج) إن القدرة على التكيف والبرغماتية ضروريان في عملية التطوير التنظيمي هذه؛ (د) إن لحسن التوقيت والوتيرة والتسلسل بين التطوير التنظيمي والمؤسسي وتحرير الخدمات المالية أهمية حاسمة.
• Recommendations on possible actions at the national level included: Development of a list of environmental goods that reflects a country's sustainable development and trade interests; Implementation of policies and measures that translate environmental, human health and resource management needs into demand for EGS; Coordination among all relevant policy contexts to ensure an integrated approach to the development of the various EGS sectors and trade liberalization; Promotion of policy dialogues involving trade negotiators, policy makers, regulators, providers of environmental services and other stakeholders; Appropriate sequencing of regulatory consolidation and liberalization.
  حث الخبراء أمانة الأونكتاد على إجراء تحليل للسياسات العامة وتنمية أنشطة التعاون التقني/بناء القدرات في مجال السلع والخدمات البيئية، لا سيما عن طريق: