Examples

• A fact that could be attributed to high costs, and the need for multidisciplinary personnel specialized in children psychology, education and children literature.
  يعود ذلك إلى الكلفة العالية والحاجة إلى جهاز متخصص في علم نفس الطفل والتربية وأدب الأطفال.
• - In some cases, when the situation warrants it, personnel trained in psychology from the Expedited Processing Services (SAU) make home visits, accompanied by a representative of the Attorney-General's Office, to ensure that the conciliation arrangement is being complied with.
  - وفي بعض الحالات، إذا استدعى الأمر ذلك، يقوم موظفون مدربون في مجال علم النفس يعملون لدى خدمات الإجراءات القضائية المستعجلة، بزيارات إلى المنازل برفقة ممثل عن مكتب النائب العام للتأكد من التزام الأطراف باتفاق التوفيق.
• The Special Rapporteur would also like to underline that such assistance should be provided by representatives of all relevant government ministries and departments, as well as specialized medical, social and psychological personnel, at least in those countries with a high migration rate.
  كما تود المقررة الخاصة أن تؤكد على وجوب أن يقدم هذه المساعدة ممثلو جميع الوزارات والإدارات الحكومية المعنية وكذلك موظفو المؤسسات الطبية والاجتماعية والنفسية، على الأقل في البلدان التي تكون معدلات الهجرة فيها مرتفعة.
• This approach may include protocols for the different stages of the justice process that encourage cooperation amongst agencies that provide services to child victims and witnesses, as well as other forms of multidisciplinary work that includes police, prosecutor, medical, social services, and psychological personnel working in the same location.
  ويمكن أن يشمل هذا النهج وضع بروتوكولات بشأن مختلف مراحل سير إجراءات العدالة تشجع على التعاون بين الأجهزة التي توفر خدمات للأطفال الضحايا والشهود، فضلا عن الأشكال الأخرى من العمل المتعدد التخصصات الذي يشمل الشرطة والنيابة العامة والخدمات الطبية والاجتماعية والموظفين في مجال علم النفس العاملين في المكان ذاته.
• This approach may include protocols for the different stages of the justice process to encourage cooperation among entities that provide services to child victims and witnesses, as well as other forms of multidisciplinary work that includes police, prosecutor, medical, social services and psychological personnel working in the same location.
  ويمكن أن يشمل هذا النهج وضع بروتوكولات بشأن مختلف مراحل سير إجراءات العدالة لتشجيع التعاون بين الكيانات التي توفر خدمات للأطفال الضحايا والشهود، فضلا عن الأشكال الأخرى من العمل المتعدد التخصصات الذي يشمل الشرطة والنيابة العامة والخدمات الطبية والاجتماعية والموظفين في مجال علم النفس العاملين في المكان ذاته.
• This approach may include protocols for the different stages of the justice process to encourage cooperation among entities that provide services to child victims and witnesses, as well as other forms of multidisciplinary work that includes police, prosecutor, medical, social services and psychological personnel working in the same location.
  ويمكن أن يشمل هذا النهج وضع بروتوكولات بشأن مختلف مراحل إجراءات العدالة بغية تشجيع التعاون بين الكيانات التي توفّر خدمات للأطفال الضحايا والشهود، فضلا عن الأشكال الأخرى من العمل المتعدد التخصصات الذي يشارك فيه أفراد الشرطة والنيابة العامة والخدمات الطبية والاجتماعية وإخصائيو علم النفس الذين يعملون في المكان ذاته.
• This approach may include protocols for the different stages of the justice process to encourage cooperation among entities that provide services to child victims and witnesses, as well as other forms of multidisciplinary work that includes police, prosecutor, medical, social services and psychological personnel working in the same location.
  ويمكن أن يشمل هذا النهج وضع بروتوكولات بشأن مختلف مراحل إجراءات العدالة بغية تشجيع التعاون بين الكيانات التي توفّر خدمات للأطفال الضحايا والشهود، فضلا عن الأشكال الأخرى من العمل المتعدد التخصصات الذي يشارك فيه أفراد الشرطة والنيابة العامة والخدمات الطبية والاجتماعية والمتخصصون في علم النفس الذين يعملون في المكان ذاته.
• This approach may include protocols for the different stages of the justice process to encourage cooperation among entities that provide services to child victims and witnesses, as well as other forms of multidisciplinary work that includes police, prosecutor, medical, social services and psychological personnel working in the same location.
  ويمكن أن يشمل هذا النهج وضع بروتوكولات بشأن مختلف مراحل إجراءات العدالة بغية تشجيع التعاون بين الكيانات التي توفر خدمات للأطفال الضحايا والشهود، وكذلك الأشكال الأخرى من العمل المتعدد التخصصات الذي يشارك فيه أفراد الشرطة والنيابة العامة والخدمات الطبية والاجتماعية والمتخصصون في علم النفس الذين يعملون في المكان ذاته.
• The Committee is concerned that, despite the progress made by the State party in combating trafficking in persons, e.g. the appointment of a State Coordinator and of an inter-ministerial anti-trafficking group or the recent adoption by the Council of Ministers of a State Action Plan (2005-2007), an Operational Plan and an Action Plan against Trafficking in Children, there continues to be a lack of qualified medical and psychological personnel with sufficient knowledge about the needs of trafficking victims.
  وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة الاتجار في الأشخاص، كتعيين منسق دولة وفريق مشترك بين الوزارات معني بمكافحة الاتجار، أو اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً خطة عمل الدولة (2005 - 2007) وخطة عملية وخطة عمل لمكافحة الاتجار في الأطفال، فإن اللجنة قلقة من استمرار وجود نقص في العاملين المؤهلين في مجالي الطب والطب النفسي الذين تتوفر لديهم معرفة كافية باحتياجات ضحايا الاتجار.
• (22) The Committee regrets that the State party has not yet instituted a programme of training for judicial personnel, the Public Prosecutor's Office, police and prison staff, including medical, psychiatric and psychological personnel, in the principles and rules for protection of human rights in the treatment of prisoners, as called for by the Inter-American Court of Human Rights in its judgement of 7 September 2004.
  (22) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد برنامج تدريب للموظفين القضائيين، وللنيابة العامة، وموظفي الشرطة والسجون، بمن فيهم الموظفون الطبيون والعاملون في مجالي الطب النفسي والعلوم النفسية، يتناول المبادئ والقواعد الموضوعة لحماية حقوق الإنسان لدى معاملة السجناء، على النحو المنصوص عليه في الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2004.