In November 2008, information on the Territory's legislative programme for 2009 indicated that steps would be taken to ratify legislation on pharmacy services to protect the population from counterfeit medicines and malpractice.4
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أفادت المعلومات عن البرنامج التشريعي للإقليم لعام 2009 أنه سيتم اتخاذ خطوات للتصديق على التشريع الخاص بالخدمات الصيدلية لحماية السكان من الأدوية المزيفة والأخطاء في ممارسة المهنة(4).