Examples

• Article 47 of the same Act provides that official records and notifications of births and deaths shall be regulated by the Civil Status and Civil Registration Act.
  ونصت المادة 47 من نفس القانون على أن السجلات الرسمية للمواليد والوفيات والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون الأحوال المدنية والسجل المدني.
• A minor must be registered at the same address as the person who acts on his or her behalf (art. 4); Under the Act, notification of births must be given within two weeks of the date of birth and the particulars must be recorded within seven days of the date on which notification of the birth is given.
  - قيد الأشخاص في السجل المدني يكون بأسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأن اللائحة هي التي تبين مشتملات الاسم والعنوان، وعنوان القاصر هو عنوان من ينوب عنه (المادة 4)؛
• Article 3 of the Births and Deaths Registration Act No. 5 of 1982 specifies the persons who are required to give notification of a birth;
  صدور القانون رقم (5) لسنة (1982) بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقد نص في المادة الثالثة منه على الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة.
• Article 12 of the Law states that a Japanese national who was born in a foreign country and has acquired the foreign nationality by birth shall lose Japanese nationality retroactively as from the time of birth, unless he or she notifies his or her wish to retain the Japanese nationality with the notification of birth.
  وتعلن المادة 12 من القانون أن المواطن الياباني الذي يولد في بلد أجنبي ويحصل على الجنسية الأجنبية بالميلاد يفقد جنسيته اليابانية بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الميلاد إلا إذا أبلغ رغبته في الاحتفاظ بالجنسية اليابانية عند التبليغ عن الميلاد.
• However, 75 per cent of births take place in the home and citizens do not go to obtain a birth certificate and give immediate notification of births, even though the Civil Registration Department has branches in every governorate and its directorate.
  والعمل مستمر بهذا النظام حتى الآن. وفي الواقع تتم 75 في المائة من الولادات في المنازل.
• (a) Articles 19-29 specify the procedures concerning, and the persons responsible for, the notification and registration of births and the naming and registration of foundlings;
  (أ) نصت المواد 19 إلى 29 على الإجراءات والأوضاع والأشخاص الملزمين بالإبلاغ عن المواليد وقيدهم وتسمية اللقيط وقيده؛
• (b) Articles 66 and 67 stipulate that it is a criminal offence to violate the provisions concerning the notification and registration of births.
  (ب) نصت كل من المادتين 66 و67 على تأثيم الأفعال المتعلقة بمخالفة أحكام قيد المواليد وعدم الإبلاغ عنهم.
• In its first year of operation in 1998, the initiative was credited with notification of over 60,000 unregistered births, and with the detection of outbreaks of cholera and anthrax.
  وفي السنة الأولى للعمل بالنظام في عام 1998، أسهمت المبادرة في الإخطار عن 000 60 من الولادات غير المسجلة، بالإضافة إلى الكشف عن حالات تفشي الكوليرا والأنثراكس.
• (b) Under the Act, every legal midwife attending a birth in the Sudan is required to give notification of the birth, as are the `umdah (village chief), the shaykh (village elder), the civil marriage officer, the father, if he was present at the birth, the mother, unless she is indisposed, and any adult living in the same house as the mother at the time of birth.
  (ب) أوجب القانون على كل من القابلة القانونية التي قامت بالتوليد والعمدة والشيخ والمأذون الشرعي والوالد إذا كان حاضراً وقت الولادة والوالدة التي لم يمنعها المرض من التبليغ شخصياً أو كتابة وكذلك أي شخص من البالغين يقطن مع الوالدة في مسكن واحد في وقت الميلاد تبليغ المسجل المختص عن واقعة الميلاد في السودان مشفوعاً بالبيانات المنصوص عليها في القانون.
• It goes without saying that the 60-day time-limit specified in article 20 for the notification of the birth is regarded, from the legal standpoint, as a statutory time-limit the expiration of which does not entail forfeiture of the child's right to subsequent registration. In fact, this right is not extinguished and can be legally enforced at any time in accordance with an explicit provision contained in article 30 of the above-mentioned Legislative Decree No. 23.
  وغني عن البيان القول في هذا الخصوص إن الميعاد المحدد بستين يوماً للإبلاغ عن واقعة الولادة وفقاً لنص المادة 20 السالف الإشارة إليها يعتبر من الناحية القانونية موعداً تنظيمياً لا يترتب على فواته حرمان المولود من حقه في القيد بعد ذلك بل يظل هذا الحق قائماً ويمكن إجراؤه في أي وقت بقوة القانون وبمقتضى صريح نص المادة 30 من ذات القرار بقانون 23 سالف الذكر.