-
Both serfdom and debt bondage are sometimes referred to by the term “peonage”, particularly in the Latin American context.
ويشار في بعض الأحيان إلى القنانة وعمالة الدين الاستعبادي بمصطلح "الدين الاسترقاقي" (peonage)، وبخاصة في سياق أمريكا اللاتينية(29).
-
It also covers persons who are held against their will to pay off a debt, a practice known as peonage.
كما يشمل الأشخاص المحتجزين بغير إرادتهم لغرض تسديد دَيْن عليهم، وهي ممارسة تعرف باسم إسار الدين.
-
We have seen asset destruction through inflation and asset stripping through mergers and acquisitions; we have seen a level of debt incumbency that has reduced all populations, even in the developed countries, to debt peonage.
وقد رأينا تدمير الأصول من خلال التضخم وتعرية الأصول من خلال عمليات الدمج والحيازة؛ كما رأينا مستوى عبء الديون التي حطت من شأن جميع الشعوب، حتى في البلدان المتقدمة النمو، لتصبح أذلة لديونها.
-
Records of discussions which occurred both in the United Nations and ILO before the adoption of the Supplementary Convention in 1956 indicate that the term “serfdom” was intended to apply to a range of practices reported in Latin American countries and more generally referred to as “peonage”.
وتبين محاضر المناقشات التي جرت في الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية على السواء قبل اعتماد الاتفاقية التكميلية لعام 1956 أن عبارة "القنانة" قصد بها أن تسري على مجموعة من الممارسات المبلغ عنها في أمريكا اللاتينية ويشار إليها بصورة أعم بعبارة "الدين الاستعبادي"(4).
-
David Harvey, a respected academic who heads the Graduate Center of the City University of New York, described the financial system, as early as 2005, as one in which deregulation has meant that it has become a centre for redistribution from the poor to the rich through stockjobbery, debt peonage and fraud.
ودافيد هارفي، وهو أكاديمي مرموق يرأس مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، وصف النظام المالي في عام 2005، بأنه نظام يعني إلغاء قيوده أن يتحول إلى مركز لإعادة توزيع الثروة من الفقير إلى الغني من خلال العمل بالأوراق المالية والإذلال بالديون والاحتيال.
-
(a) A legal framework has been established for verifying and determining the existence of relations of servitude, forced labour, debt peonage and/or enslavement of captive families, with a view to the application of the principles governing labour law once the existence of such relations has been verified (Supreme Decree No. 29802);
(أ) حدد إطار قانوني للتحقق والتثبت مما إذا كان هناك استعباد و/أو عمل قسري و/أو استرقاق لدين و/أو استرقاق لأسر حبيسة، من أجل تطبيق المبادئ والمعايير المنظمة لتشريعات العمل، بعد التحقق من وجود مثل تلك العلاقات (المرسوم السامي رقم 29802)؛
-
In a world that is still replete with problems of caste, customary systems of peonage and indentured labour, forced labour in remote areas under conditions that often mimic slavery, and the disgrace of sexual trafficking in persons, it demeans the significance of the International Covenant on Civil and Political Rights to suppose that a reasonable work and training requirement for participation in national unemployment benefits in a modern welfare State could amount to “forced or compulsory labour” within the meaning of article 8 (3) (a).
وسط عالمٍ لا تزال تستشري فيه مشاكل الطبقية، والأنظمة العرفية للسخرة والعمل بعقود إلزامية، والعمل القسري في المناطق النائية وفي ظروف أشبه بالاستعباد في أحيان كثيرة، والاتجار الجنسي المشين في البشر، فمما ينال من منزلة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القول إن شرطاً معقولاً يتمثل في العمل والتدريب للمشاركة في استحقاقات البطالة في نظام حديث للرعاية الاجتماعية يمكن أن يشكل "سخرة أو عملاً إلزامياً" بالمعنى المراد من الفقرة 3(أ) من المادة 8.