Examples
  • Over the years there have been efforts at diversification but the factor of scale and consequently efficiency/cost competitiveness has somewhat inhibited the success of these initiatives.
    وبذلت جهود في سبيل التنويع، على مر السنين، ولكن حال عامل الحجم وبالتالي الكفاءة/القدرة التنافسية للتكاليف دون نجاح هذه المبادرات، إلى حد ما.
  • At the same time, the adopted regulatory framework should not be excessively restrictive and must not inhibit market competition or further innovations.
    وفي الوقت نفسه، يجب ألا يكون الإطار التنظيمي الذي يتم تبنيه مفرطا فيما يضعه من قيود، ويجب ألا يمنع المنافسة في السوق أو مواصلة الابتكارات.
  • It was also stated that competition would normally be inhibited in situations where suppliers, who, as was generally admitted, deserved to be protected, would be overly protected through priority without any publicity at the expense of other credit providers.
    وقيل أيضا إن المنافسة تحبط عادة حيثما ينال الموردون، الذين يستحقون الحماية كما هو مسلم به عموما، حماية مفرطة من خلال الحصول على الأولوية دون أي إشهار، على حساب الجهات الأخرى التي تقدم الائتمان.
  • With this deadline, there is concern that the ability of companies to patent new pharmaceutical products on a near-global scale could inhibit further competition and prevent the price reductions needed to make antiretroviral therapy more widely available.
    وبسبب هذا الموعد النهائي، هنالك قلق من أن مقدرة الشركات على حماية منتجات صيدلانية جديدة بموجب براءات اختراع على نطاق شبه عالمي قد تعيق المزيد من المنافسة وتمنع انخفاض الأسعار المطلوب لجعل علاج مضادات فيروسات النسخ العكسي متوفرة بصورة واسعة.
  • (a) Information if its disclosure would be contrary to law, would impede law enforcement, would not be in the public interest, would prejudice legitimate commercial interests of the parties or would inhibit fair competition;
    (أ) المعلومات التي من شأن إفشائها أن يتعارض مع القانون، أو من شأنه أن يعرقل إنفاذ القانون، أو من شأنه أن يتنافى مع المصلحة العمومية، أو من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح تجارية مشروعة خاصة بالأطراف، أو من شأنه أن يحول دون إجراء منافسة منصفة؛
  • (a) Information if its disclosure would be contrary to law, would impede law enforcement, would not be in the public interest, would prejudice legitimate commercial interests of the parties or would inhibit fair competition;
    (أ) المعلومات إذا كان افشاؤها يخالف القانون أو يعوق إنفاذ القانون أو يتعارض مع المصلحة العامة أو يمس بالمصالح التجارية المشروعة للأطراف أو يحول دون التنافس المنصف؛
  • With regard to the need for countries to have policy space for national development strategies, he referred to the importance of identifying anti-competitive practices that inhibited developing countries from exporting their goods and services and impaired the productive capacity of their firms.
    وفيما يتعلق بحاجة البلدان إلى حيّز على صعيد السياسة العامة لوضع استراتيجيات التنمية الوطنية، أشار إلى أهمية تحديد الممارسات المانعة للمنافسة والتي تحول دون تمكّن البلدان النامية من تصدير سلعها وخدماتها وتضعف الطاقة الإنتاجية لشركاتها.
  • In particular, guidance could be given that no information could be made available to the general public if such a disclosure would be contrary to law, would impede law enforcement, would not be in the public interest, would prejudice legitimate commercial interests of the parties or would inhibit fair competition (see, for instance, a similar wording in article 55 (3) of the Model Law).
    وعلى وجه التحديد، يمكن التوجيه بأنه لا يمكن اتاحة أي معلومات لعامة الناس إذا كان إفشاؤها سيتعارض مع القانون، وسيعرقل إنفاذه، ولن يكون في المصلحة العمومية، وسيضرّ بالمصالح التجارية المشروعة للأطراف أو سيثبِّـط التنافس العادل (انظر، مثلا، الصيغة الشبيهة في الفقرة (3) من المادة 55 من القانون النموذجي).
  • Reference in this regard was made to the provisions of article 11 (3) of the Model Law, which gave exceptions to disclosure of portions of the records of the procurement proceedings relating to detailed information on the examination, evaluation and comparison of submissions, as well as disclosure of records if such disclosure would inter alia inhibit fair competition or would prejudice legitimate commercial interests.
    وأشير في هذا الصدد إلى أحكام المادة 11 (3) من القانون النموذجي، التي تنص على استثناءات من إفشاء الأجزاء من سجلات إجراءات الاشتراء التي تتعلق بالمعلومات التفصيلية عن فحص العطاءات المقدّمة وتقييمها والمقارنة بينها، وكذلك إفشاء السجلات إذا كان من شأن ذلك الإفشاء، في جملة أمور، أن يحول دون المنافسة العادلة أو أن يضر بالمصالح التجارية المشروعة.
  • The procuring entities, as a general rule, would be prohibited under subparagraphs (a) and (b) of article 11 (3) from disclosing detailed information relating to the examination, evaluation and comparison of bids as well as information if its disclosure would inter alia prejudice legitimate commercial interests of the parties or would inhibit fair competition.
    ولكن، كقاعدة عامة، من المحظور على الجهات المشترية، بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 11 (3)، إفشاء معلومات تفصيلية تتعلق بفحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها، وكذلك المعلومات التي من شأن إفشائها أن يؤدي على وجه الخصوص إلى الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة الخاصة بالأطراف، أو من شأنه أن يحول دون المنافسة المنصفة.