Examples

• (a) Section 218/3 penalizes persons who commit fornication on a person under 15 years of age or who is physically or mentally deficient, regardless of whether the act involves coercion, intimidation or seduction or whether the offender is a relative or guardian of the person assaulted or has power over him/her or is a servant of such person;
  (أ) المادة 218/3: "يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من العمر أو كان مصابا بنقص جسدي أو عقلي، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن بهم سلطة عليه أو خادما عند أولئك الأشخاص"؛
• The Ordinary Court has original jurisdiction as regards all civil suits commenced in Guernsey, including those emanating from a Clameur de Haro (see para. 62 below), and deals with a wide variety of non-contentious matters including conveyancing of property, registration of Wills of Realty, Patents, Designs and Trade marks, Memoranda and Articles of Association of Limited Liability Companies, and the appointment of guardians of the person and property of minors and of persons of unsound mind and prodigals.
  وللمحكمة العادية اختصاص أصلي فيما يتعلق بجميع الدعاوى المدنية المقامة في غيرزني، بما في ذلك الدعاوى التي تستند إلى إجراء إصدار الأوامر الزجرية لمنع إلحاق الضرر أو ما يسمى "نداء الاستغاثة" "Clameur de Haro" (انظر الفقرة 62 أدناه)، وتتناول طائفة واسعة من المسائل غير المتنازع عليها بما في ذلك تحويل الملكية، وتسجيل وصايا الملكية العقارية، والبراءات، والتصاميم، والعلامات التجارية، وعقود ولوائح تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتعيين الأوصياء على القاصرين وممتلكاتهم وعلى الأشخاص المتخلفين عقلياً والسفهاء.
• It precludes the betrothal of children, as this promise can be given neither by guardians of the minor nor other persons.
  وهو يمنع خطوبة الأطفال، حيث لا يستطيع الأوصياء على القصر ولا الأشخاص الآخرون إعطاء هذا الوعد.
• Failing that, they need the authorization of the paternal or maternal grandfather, or of the guardians, persons or institutions who have custody of the minor.
  وعند الاقتضاء، يجب عليهم الحصول على ترخيص الجد من الأب أو الأم، أو الأوصياء، أو الأشخاص أو المؤسسات المكلفين بحضانة الأحداث.
• In the absence of a joint declaration by the parents or a declaration by the father of the child (art. 47), the filiation of the child to a certain person (paternity) is established by the courts on the application of one of the parents, the guardian of the child or the person at whose expense the child is being maintained, and also on the application of the child himself or herself on attaining his or her majority.
  وفي حالة عدم وجود طلب مشترك من الأبوين أو من والد الطفل (المادة 47)، يحدد القضاء بنوة الطفل لشخص ما (الأبوة أو الأمومة)، بناء على طلب من أحد الأبوين، أو من وصي الطفل أو الشخص الذي يعيش الطفل على نفقته، وكذلك بناء على طلب من الطفل نفسه، ذكرا كان أم أنثى، عند بلوغه سن الرشد.
• Under the terms of article 14 of the Central Population Registry Act, every Bahraini and non-Bahraini resident over 16 years of age is obliged to carry a Central Population Registry card, which may be issued to the guardian of a person below that age provided that the guardian assumes responsibility, on behalf of its holder, for its proper use and safe keeping.
  تنص المادة 14 من قانون السجل السكاني المركزي على انه يجب على كل شخص بلغ من العمر ستة عشر عاماً سواء كان بحرينياً أو غير بحريني أن يحمل بطاقة السجل السكاني المركزي، ويجوز صرفها لولي أمر من لم يبلغ هذه السن على ان يتولى حفظها واستخدامها نيابة عن صاحبها ويكون مسؤولاً عنها.
• The Committee notes with appreciation that section 20 (3) of the National Defence Act makes it mandatory to have the consent of one of the parents or the guardian of a person between 16 and 18 years before such person is enrolled in the Canadian Reserve or Regular Forces, in accordance with article 3 (b) of the Protocol.
  تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 20(3) من قانون الدفاع الوطني تحتم الحصول على رضا أحد الأبوين أو وصي الشخص الذي يتراوح عمره بين 16 و18 سنة قبل تجنيده في قوات الاحتياط أو القوات النظامية الكندية، وفقاً للمادة 3(ب) من البروتوكول.
• Article 7 of the same Act stipulates that: “If a juvenile over seven but under 16 years of age commits an offence punishable under the Penal Code or any other legislation, the judge shall order the measures that he deems appropriate”. Accordingly, the measure that the judge orders takes into account the age of the juvenile who, in most cases, is delivered into the custody of his guardian or the person responsible for his upbringing.
  كما نصت المادة 7 من ذات القانون على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير" وبالتالي فإن التدبير الذي يتخذه القاضي في ذلك يأخذ في الحسبان سن الحدث وفي أغلب الأحيان يتم تسليمه إلى ولي أمره أو من يقوم على تربيته.
• 1, of the Code of Criminal Procedure). There is still one exception under article 5 of the Code of Criminal Procedure, and this relates to the statute of limitations for minors who are the victims of abuse committed by an ascendant, a person with the right to care for or act as a guardian of the child or a person with authority over the child. The same period applies, beginning when the minor reaches his or her civil majority.
  وينقطع أجل التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة التي تقوم بها السلطة القضائية المختصة أو تأمر بإجرائه (الفقرة الأولى من المادة 6) من قانون المسطرة الجنائية ويبقى هناك استثناء بالمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، يتعلق بتجديد أجل التقادم بالنسبة للضحايا القاصرين المعتدى عليهم من طرف أصولهم أو من لهم حق الرعاية أو الوصاية أو سلطة عليهم بنفس المدة، ابتداء من بلوغ القاصر سن الرشد المدني.
• Society is the guardian of persons lacking a source of support and, as such, protects the needy, the aged, the disabled and orphans and ensures a decent livelihood for persons who are incapable of work for reasons beyond their control.” According to principle 14 of the Great Green Document, the society of the Jamahiriya is united in solidarity and guarantees its members a decent livelihood; it also ensures a high standard of health care for its members, caters for the welfare of mothers and children and protects the aged and the infirm.
  كما نص المبدأ 14 من الوثيقة الخضراء على أن المجتمع الجماهيري متضامن، ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة، ويحقق لأفراده مستوى صحياً متطوراً. ويضمن رعاية الطفولة والأمومة، وحماية الشيخوخة والعجزة.