The implementation of the European standpoint on the Croatian market as well as the way KFTC addressed the same issue in 2005 shows that this interpretation about the accessibility of interoperability information and the impact of bundling on secondary markets gains support outside the jurisdiction of the European Union.
ويتبين من تنفيذ وجهة النظر الأوروبية بشأن السوق الكرواتية والطريقة التي تصدت بها لجنة التجارة المنصفة الكورية لنفس القضية في عام 2005 أن تفسير سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بإمكانيات التشغيل المتبادل وأثر التحزيم على الأسواق الثانوية يحظى بدعم خارج حدود قضاء الاتحاد الأوروبي.