Regulation 7.10. For the purpose of making a local or special examination or of effecting economies in the audit cost, the Board of Auditors may engage the services of any national Auditor-General (or officer holding the equivalent title) or commercial public auditors of known repute or any other person or firm which, in the opinion of the Board, is technically qualified.
البند 7-10: لمجلس مراجعي الحسابات، لدى إجراء أي فحص محلي أو أي فحص خاص أو لتحقيق وفورات في تكلفة مراجعة الحسابات، أن يستعين بخدمات مراجع عام للحسابات (أو موظف يحمل اللقب المعادل) في أي من البلدان، أو بخدمات مكتب مشهود له بحسن السمعة من المكاتب التجارية العامة لمراجعة الحسابات، أو بخدمات أي شخص آخر أو أية مؤسسة أخرى يرى المجلس أن لديه أو لديها المؤهلات الفنية اللازمة.
Following the corresponding regulation (regulation 12.8) in the United Nations Financial Regulations appears the following provision (regulation 12.9), which does not appear in the Financial Regulations approved by the International Tribunal for the Law of the Sea and which therefore has not been included in the present draft text: “For the purpose of making a local or special examination or of effecting economies in the audit cost, the Board of Auditors may engage the services of any national Auditor-General (or officer holding the equivalent title) or commercial public auditors of known repute or any other person or firm who, in the opinion of the Board, is technically qualified”.
بعد البند المقابل (البند 12-8) من النظام المالي للأمم المتحدة يرد الحكم التالي (البند 12-9)، الذي لا يرد في النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار والذي لم يدرج، بالتالي، في مشروع النص هذا: “لإجراء فحص محلي أو خاص أو لتحقيق وفوروات في تكلفة مراجعة الحسابات، يجوز لمجلس مراجعي الحسابات أن يستعين بخدمات أي مراجع عام وطني للحسابات (أو موظف يحمل اللقب المعادل) أو بخدمات مراجعي حسابات قانونيين ذوي سمعة حسنة أو أي شخص أو مؤسسة أخرى يرى المجلس أن لديه/لديها المؤهلات التقنية اللازمة”.