Examples

• For the same reason, in these States, priority is often accorded to a buyer or other transferee (in a consensual transaction), if that person qualifies as a protected holder of the instrument under the law governing negotiable instruments.
  وللسبب نفسه، كثيرا ما تُعطى الأولوية في تلك الدول للمشتري أو لمنقول إليه آخر (في معاملة رضائية) إذا كان هذا الشخص مؤهّلا ليكون حائزا للصك متمتعا بالحماية بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.
• (b) It was ratified by the people, who are the holders of the supreme authority by law, and is therefore binding on every individual in the country;
  (ب) إنه تم التصديق عليها من الشعب صاحب السلطة العليا بموجب القانون، فأصبحت ملزمة لجميع الأفراد داخل الدولة؛
• For the same reason, in those jurisdictions, priority is often accorded to a buyer or other transferee (in a consensual transaction), if that person either qualifies as a protected holder of the instrument under the law governing negotiable instruments (for a rule of interpretation with respect to the expression “law governing negotiable instruments”, see Introduction, sect. B, Terminology and rules of interpretation, para.
  والأساس المنطقي لقاعدة الأولوية هذه أنها تحسم النـزاع على الأولوية لصالح الصكوك القابلة للتداول أو تحافظ على قابلية تدول تلك الصكوك دون قيود.
• It was stated that the effect of that provision would be to preserve the rights (e.g. priority rights) of an issuer or the holder of an instrument under the law of the State in which the instrument was located.
  وأفيد بأن أثر ذلك الحكم سيتمثل في صون حقوق مُصدر صك أو حامله (كحقوق الأولوية مثلا) بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها الصك.
• This would represent a marked improvement for the holders of those rights over the laws currently in effect in many States, under which such rights often are lost once an encumbered asset is transported across national borders, and would go far towards encouraging creditors to extend credit in cross-border transactions.
  وهذا يمثّل تحسينا ملحوظا بالنسبة لأصحاب تلك الحقوق، مقارنة بالقوانين النافذة حاليا في كثير من الدول، والتي كثيرا ما تضيع فيها تلك الحقوق حالما تُنقل الموجودات المرهونة عبر الحدود الوطنية، بل ويسهم إسهاما كبيرا في تشجيع الدائنين على تقديم الائتمان في المعاملات العابرة للحدود.
• This would represent a marked improvement for the holders of those rights over the laws currently in effect in many States, under which such rights often are lost once an encumbered asset is transported across national borders, and would go far towards encouraging creditors to extend credit in cross-border transactions, a result that could enhance international trade.
  وهذا يمثّل تحسّنا ملحوظا لصالح أصحاب تلك الحقوق مقارنة بالقوانين النافذة في كثير من الدول في الوقت الحاضر، والتي كثيرا ما تضيع فيها تلك الحقوق حالما تُنقل الموجودات المرهونة عبر الحدود الوطنية، بل ويسهم إسهاما كبيرا في تشجيع الدائنين على تقديم الائتمان في المعاملات العابرة للحدود، ومن شأن هذه النتيجة أن تعزز التجارة الدولية.
• This would represent a marked improvement for the holders of those rights over the laws currently in effect in many States, under which such rights often are lost once an encumbered asset is transported across national borders, and would go far toward encouraging creditors to extend credit in cross-border transactions (see A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.4, paras.
  ومن شأن ذلك أن يشكّل تحسينا ملحوظا لحائزي تلك الحقوق مقارنة بالقوانين المعمول بها حاليا في العديد من الدول، والتي كثيرا ما يترتب عليها فقدان هذه الحقوق بمجرد نقل الموجودات المرهونة عبر الحدود الوطنية، وأن يسهم بقدر كبير في تشجيع الدائنين على تقديم الائتمان إلى المعاملات العابرة للحدود (انظر الفقرات 21-25 من الوثيقة A/CN.9//WG.VI/WP.14/Add.4).
• This would represent a marked improvement for the holders of those rights over the laws currently in effect in many States, under which such rights often are lost once an encumbered asset is transported across national borders, and would go far toward encouraging creditors to extend credit in cross-border transactions (see A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.4, paras.
  ومن شأن ذلك أن يشكّل تحسينا ملحوظا لحائزي تلك الحقوق مقارنة بالقوانين المعمول بها حاليا في العديد من الدول، والتي كثيرا ما يترتب عليها فقدان تلك الحقوق بمجرد نقل الموجودات المرهونة عبر الحدود الوطنية، وأن يسهم بقدر كبير في تشجيع الدائنين على تقديم الائتمان إلى المعاملات العابرة للحدود (انظر الفقرات 21-25 من الوثيقة A/CN.9//WG.VI/WP.14/Add.4).
• The antitrust treatment of IPRs has gone through several cycles of relative severity and liberalization over the last century, influenced by doctrines or economic schools such as: the “inherency” doctrine, under which, since it is the very purpose of an IPR to authorize the holder to exclude others from using the subject-matter protected, it should be free to impose such restraints on a licensee as are inherent in the IPR; the “reasonable reward” doctrine, under which, since it is the purpose of the patent law to secure a reward for the efforts made by the patent-holder, the application of competition law should not frustrate the reward it obtains from legitimate restraints; the Harvard School's emphasis on free individual competition, which influenced an enforcement policy directed against the “Nine No-No's”, restraints deemed to be virtually always beyond IPRs' scope or reasonable reward; the Chicago School emphasis upon economic efficiency and critique of strong antitrust enforcement against vertical restraints, monopolization and mergers; and post-Chicago work on entry barriers, transaction costs, information asymmetries, the operation of dynamic markets and strategic business behaviour.
  وعلى مدى القرن الماضي، مرت قوانين مكافحة الاحتكار بعدة فترات من التشدد والتحرير النسبيين، وتأثرت بمذاهب أو مدارس اقتصادية مثل: مذهب "الاستنساب" ومفاده أنه ينبغي لصاحب حقوق الملكية الفكرية، بالنظر إلى أن الغرض الفعلي لحق الملكية الفكرية يخوله استبعاد الآخرين من استخدام المنتج المحمي، أن يكون حرا في أن يفرض على حامل الترخيص أية قيود يتضمنها حق الملكية الفكرية المعني؛ ومذهب "المكافأة المعقولة" القائل بأنه لا يجوز، بما أن الغرض من قانون البراءات هو ضمان المكافأة عن الجهود التي بذلها صاحب البراءة، أن يؤدي تطبيق قانون المنافسة إلى إبطال المكافأة التي يحصل عليها من فرض القيود المشروعة(39)؛ وتركيز مدرسة هارفارد على التنافس الفردي الحر، الذي أثّر على سياسات الإنفاذ الموجهة ضد قيود "اللاءات التسع" التي يُنظر إليها على أنها، من الناحية الفعلية، تتجاوز دائما نطاق حقوق الملكية الفكرية أو نطاق المكافأة المعقولة (40)؛ وتركيز مدرسة شيكاغو على الفعالية الاقتصادية وانتقاد التشدد الذي تتسم به قوانين مكافحة الاحتكار تجاه القيود الرأسية والاحتكار والاندماج؛ والمؤلفات التي صدرت بعد مدرسة شيكاغو بشأن الحواجز أمام الدخول وتكاليف الصفقات وعدم تطابق المعلومات وعمل الأسواق الدينامية والسلوك الاستراتيجي في دوائر الأعمال.
• The antitrust treatment of IPRs has gone through several cycles of relative severity and liberalization over the last century, influenced by doctrines or economic schools such as: the “inherency” doctrine, under which, since it is the very purpose of an IPR to authorize the holder to exclude others from using the subject-matter protected, it should be free to impose such restraints on a licensee as are inherent in the IPR; the “reasonable reward” doctrine, under which, since it is the purpose of the patent law to secure a reward for the efforts made by the patent-holder, the application of competition law should not frustrate the reward it obtains from legitimate restraints; the Harvard School's emphasis on free individual competition, which influenced an enforcement policy directed against the “Nine No-No's”, restraints deemed to be virtually always beyond IPRs' scope or reasonable reward; the Chicago School emphasis upon economic efficiency and critique of strong antitrust enforcement against vertical restraints, monopolization and mergers; and post-Chicago work on entry barriers, transaction costs, information asymmetries, the operation of dynamic markets and strategic business behaviour.
  وعلى مدى القرن الماضي، مرت قوانين مكافحة الاحتكار بعدة فترات من التشدد والتحرير النسبيين، وتأثرت بمذاهب أو مدارس اقتصادية مثل: مذهب "الاستنساب" ومفاده أنه ينبغي لصاحب حقوق الملكية الفكرية، بالنظر إلى أن الغرض الفعلي لحق الملكية الفكرية يخوله استبعاد الآخرين من استخدام المنتج المحمي، أن يكون حرا في أن يفرض على حامل الترخيص أية قيود يتضمنها حق الملكية الفكرية المعني؛ ومذهب "المكافأة المعقولة" القائل بأنه لا يجوز، بما أن الغرض من قانون البراءات هو ضمان المكافأة عن الجهود التي بذلها صاحب البراءة، أن يؤدي تطبيق قانون المنافسة إلى إبطال المكافأة التي يحصل عليها من فرض القيود المشروعة(37)؛ وتركيز مدرسة هارفارد على التنافس الفردي الحر، الذي أثّر على سياسات الإنفاذ الموجهة ضد قيود "اللاءات التسع" التي يُنظر إليها على أنها، من الناحية الفعلية، تتجاوز دائما نطاق حقوق الملكية الفكرية أو نطاق المكافأة المعقولة (38)؛ وتركيز مدرسة شيكاغو على الفعالية الاقتصادية وانتقاد التشدد الذي تتسم به قوانين مكافحة الاحتكار تجاه القيود الرأسية والاحتكار والاندماج؛ والمؤلفات التي صدرت بعد مدرسة شيكاغو بشأن الحواجز أمام الدخول وتكاليف الصفقات وعدم تطابق المعلومات وعمل الأسواق الدينامية والسلوك الاستراتيجي في دوائر الأعمال.