Convinced of the paradigm shift to a human rights based model of disability, which this Convention clearly embodies and which will mean fundamental changes in legislation, policies and programmes;
واقتناعا منا بضرورة التحول نحو نموذج للإعاقة يقوم على حقوق الإنسان، وهو ما تجسده هذه الاتفاقية بصورة واضحة، وما ينبني على ذلك من ضرورة إجراء تغييرات جذرية في التشريعات والسياسات والبرامج؛