Both the Family and the Civil Codes stated clearly that jointly acquired property was to be equally divided in proportion to the number of family members in each of the two post-divorce households, so that if the children remained with the mother, she received proportionately more.
وفي جميع الحالات تنفذ المحاكم حق الطرف الثاني في زيارة الأطفال. وإن كلا من قانون الأسرة والقانون المدني ينصان بوضوح على أن الممتلكات التي تم شراؤها معا يتم تقسيمها بصورة متساوية وبنسب متساوية على أساس عدد أفراد الأسرة في كل من الأسرتين المعيشيتين في فترة ما بعد الطلاق، وذلك لكي تحصل الأم إذا ظل الأطفال معها على نسبة أعلى.