Examples

• Invoices from `Liberian' firms - none on the list of licencees provided by the Liberian government - accompanied the Belgian import licence.
  وقد شُفع ترخيص الاستيراد البلجيكي بفواتير من شركات “ليبرية” لم يكن أي منها واردا على قوائم الشركات المرخص لها التي قدمتها الحكومة الليبرية.
• Among other conditions governing the licence, licencees are required to take responsibility for the safety and security of the radioactive substances they possess or use.
  ومن بين الشروط الأخرى التي ترعى شؤون الترخيص، يطلب إلى أصحاب التراخيص أن يتحملوا مسؤولية سلامة وأمن المواد الإشعاعية التي يحوزونها أو يستعملونها.
• The licencees of all nuclear installations were instructed by the competent authorities on both the federal and the state level to implement additional physical protection measures at their facilities.
  وقامت السلطات المختصة على الصعيدين الاتحادي والولائي بإصدار توجيهات لجميع الجهات المرخص لها بتشغيل المنشآت النووية بشأن اتخاذ تدابير إضافية للحماية المادية لمنشآتها.
• The NGO noted a lack of clarity in the definition of transnational corporations and suggested the inclusion of the joint and several liability of subcontractors, licencees, distributors and other entities: The NGO also proposed the inclusion of a reference to the individual liability of corporate executives and board members for human rights, including through penal sanction.
  واقترحت المنظمة أيضاً إدراج إشارة إلى المسؤولية الفردية لمديري الشركات وأعضاء مجلس الإدارة تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الجزاءات الجنائية.
• If the radioactive sources involved meet the criteria set out in the International Atomic Energy Agency's Code of Conduct on the Safety and Security of Radiation Sources (2004), and are being used for other than military or national-defence applications, the licencee is subject to special licensing conditions.
  فإذا كانت المصادر الإشعاعية تستوفي المعايير المحددة في مدونة السلوك الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلقة بسلامة المصادر الإشعاعية وأمنها (2004)، ويجري استعمالها في تطبيقات غير التطبيقات العسكرية أو تطبيقات الدفاع الوطني، خضع الترخيص لشروط محددة لإصدار التراخيص.
• Companies supposedly exporting diamonds from Liberia, which are not on the Government list of licencees and which do not have a physical presence in Liberia include Alcorta Trading, Barnet Trading Co., Diamond Trading Associates, Fairlib Enterprises Inc., Kamal Daoud S.A., Nybelgo Company, and Pier Enterprises S.A.
  أما الشركات التي تزعم أنها تصدر ماسا من ليبريا، لكنها غير مسجلة على قائمة الشركات المرخص لها من الحكومة ولا وجود فعليا لها في ليبريا، فهي تتضمن شركة ألكورتا التجارية، وشركة بارنت التجارية، وشركة دايموند للتجارة، ومؤسسات فيرليب المدمجة، وشركة كمال داود المغفلة، وشركة نيبيلغو، ومؤسسة بير المغفلة.
• Article 7 provides that the benefits of the block exemption may be withdrawn in certain circumstances, such as lack of effective competition, particularly where the licencee's market share exceeds 40 per cent (the initial draft of the regulation would have excluded ab initio from the ambit of the block exemption arrangements among enterprises holding market shares of over 40 per cent).
  وتنص المادة 7 على أنه يجوز سحب مزايا الإعفاء الفئوي في ظروف معينة مثل انعدام المنافسة الفعلية وبصفة خاصة إذا تجاوز نصيب حامل الترخيص في السوق 40 في المائة (كان مشروع اللائحة الأصلي قد استبعد منذ البداية من نطاق الإعفاء الفئوي الترتيبات المبرمة بين شركات يتجاوز نصيبها في السوق 40 في المائة).
• The Data Protection Authority shall monitor the creation and operation of the health sector database and the joining of databases, but some tasks concerning the supervision of the database shall be undertaken by the Committee charged with the creation and operation of a health service database and an interdisciplinary ethics committee, which shall assess studies carried out within the licencee's company and research questions for the database which are received.
  وستعمد سلطة حماية البيانات إلى إقامة وتشغيل قاعدة بيانات قطاع الصحة وضم قواعد البيانات، إلا أن بعض المهام المتعلقة بالإشراف على قاعدة البيانات ستتولاها لجنة مكلفة بإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات دائرة الصحة، ولجنة أخلاقيات متعددة التخصصات، تعمل على تقييم الدراسات المضطلع بها في الشركة الصادر لها الترخيص ومسائل البحث الواردة من أجل قاعدة البيانات.
• After considering the arguments and the evidence put forward by the plaintiff and the defendant, the High Court of Cundinamarca decided to: “admit the enforcement proceedings initiated by Mr. Alberto Antonio Angulo Quiñonez … The Court therefore ordered the Ministry to send out the circular mentioned in its letter No. 175192, dated 26 November 1997, to all the media within its jurisdiction, within not more than 10 days of the effective date of this decision …” In that circular, the Ministry of Communications called on all broadcasting licencees to abide by rules forbidding programmes from infringing in any way the Constitution and laws of the Republic, or detracting from the life, honour and property of citizens.
  وبعد أن فحصت محكمة كونديناماركا العليا الحجج والبراهين التي قدمها صاحب الشكوى والطرف المدعى عليه، قررت: "قبول دعوى التنفيذ التي تقدم بها السيد ألبرتو أنطونيو أنغولو كونينيونيز ونتيجة لذلك، تأمر المحكمة الوزارة بإرسال التعميم المشار إليه في رسالتها رقم 175192 المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 إلى وسائط الإعلام التي تدخل في نطاق اختصاصها، خلال مهلة إلزامية قدرها عشرة أيام اعتباراً من تاريخ تنفيذ القرار " وقد أوعزت وزارة الاتصالات، في التعميم سالف الذكر، إلى الهيئات صاحبة الامتياز في مجال الإذاعة والتلفزة بأن تتقيد بالأحكام القانونية التي تمنع البرامج التي تسيء إلى دستور الجمهورية وقوانينها أو إلى حياة المواطنين وشرفهم وأملاكهم.