Examples

• Legislative Decree n. 96/2003 (article 11) establishes a Consultative Committee for dual use export, composed of representatives of the Ministries of Foreign Affairs, Productive Activities, Defence, Interior, Economy and Finance (including Custom Agency), Communications, University and Scientific Research.
  • ينشئ المرسوم التشريعي رقم 96/2003 (المادة 11) لجنة استشارية تعنى بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وتتألف من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية، والأنشطة الإنتاجية، والدفاع، والداخلية، والاقتصاد والمالية (بما في ذلك وكالة الجمارك)، والاتصالات، والجامعة والبحث العلمي.
• Act No. 23,302 envisages the establishment of the Coordinating Council (art. 5) composed of indigenous representatives and representatives of the ministries of the Interior, Economy, Labour, Education, Justice and each of the provinces that accede to Act No. 23,302.
  وينص القانون رقم 23302 على إنشاء مجلس تنسيق (المادة 5) مؤلف من ممثلين عن الشعوب الأصلية وممثلين عن وزارات الداخلية والاقتصاد والعمل والتعليم والعدل وعن كل مقاطعة من المقاطعات المشمولة بالقانون المذكور.
• Under the previous legislature, the Federal Interior and Economy Departments set up a central system for the reporting of alleged illicit information on the Internet.
  في أثناء الدورة التشريعية السابقة أقامت الإدارتان الاتحاديتان للداخلية للاقتصاد نظاما مركزيا للإبلاغ عن المعلومات المشتبه بعدم قانونيتها على الإنترنت.
• It served as an instrument for consultation and coordination between MIMDES and important State sectors such as health, education, justice, interior, economy and finance, labour and employment and agriculture and helped each sectoral ministry visualize its activities more clearly and gradually mainstream a gender perspective.
  وكانت آداة للتنسيق بين وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية وقطاعات هامة للدولة منها قطاع الصحة والتعليم والعدل والداخلية والاقتصاد والمالية والعمل وتنمية العمالة والزراعة وتحقيق رؤية أفضل لعملها وتولي مسؤولية المنظور الجنساني بشكل أفضل وبصورة مستمرة.
• The Prime Minister's office and the buildings of the Palestinian Authority's Foreign, Interior and National Economy Ministries have been hit by Israeli missiles.
  وضرب مكتب رئيس الوزراء ومباني وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد الوطني، التابعة للسلطة الفلسطينية، بقذائف إسرائيلية.
• Furthermore, there are villages or areas in the interior without a monetary economy, so that many women there have no financial income.
  وإضافة إلى هذا فإنه توجد في الداخل قرى ومناطق بدون اقتصاد نقدي، ولهذا فإن الكثير من النساء في تلك الأماكن ليس لهن دخل مالي.
• Chaired by the Ministry of Women and Social Development, with the Office of the President of the Council of Ministers acting as secretariat, and made up of representatives of the Ministries of Health, Education, Labour and Employment, Justice, Interior and Economy and representatives of the judiciary, the Attorney General's Office and the National Institute of Statistics.
  وتضم اللجنة وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العمل وتنمية العمالة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد؛ والسلطة القضائية والخدمة العامة والمعهد الوطني للإحصاءات.
• On the right is Nicolas Sarkozy, the interior minister (andbriefly the economy minister), whose political rise took placewithin the grab-bag framework of the Union for a Popular Movement( UMP).
  من جناح اليمين هناك نيكولاس ساركوزي ، وزير الداخلية (ووزيرالاقتصاد لمدة قصيرة سابقاً)، الذي برز في إطار اتحاد الحركة الشعبية( UMP ).
• The Government of the State of Qatar has informed the competent national authorities (Ministry of the Interior, Ministry of Economy and Trade, Customs and Ports General Authority, Qatar Central Bank, Qatar Airlines, Qatar Marine Authority) of the requirements of the resolution.
  وأطلعت حكومة دولة قطر السلطات الوطنية المختصة (وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك والموانـئ ومصرف قطر المركزي والخطوط الجوية القطرية والهيئة البحرية القطرية) على متطلبات القرار.
• According to information from the Civil Servants' Agency (Central Registry), which are still elaborated, of the total number of civil servants (without taking into account employees at the Parliament, at the Ministry of the Interior, Ministry of Economy and some first instance courts in the country) of the total number of 7,500 civil servants, 3,834 or 51.12 per cent are women.
  وطبقاً للمعلومات الواردة من وكالة موظفي الخدمة المدنية (السجل المركزي)، وهي قيد التنظيم، فإن المجموع الكلي للموظفين المدنيين (دون الأخذ في الاعتبار العاملين في البرلمان، وفي وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد وبعض محاكم الدرجة الأولى في البلاد) من مجموع عدد العاملين المدنيين البالغ 500 7، فإن 834 3 أو 51.12 في المائة من النساء.