Examples

• The Unit believes that a more systemic approach should be applied, and plans to conduct reviews of management and administration, initially of those entities that have not yet been fully reviewed; subsequently organizations that have already been reviewed will follow in a cyclical order, starting with those reviewed earlier and with the target of reviewing each of them at least once every five years.
  وترى الوحدة أنه ينبغي اتباع نهج أكثر انتظاما، وهي تعتزم إجراء استعراضات للتنظيم والإدارة بدءا بالكيانات التي لم يتم استعراضها بالكامل؛ تليها المنظمات التي سبق استعراضها، وهكذا دواليك، بدءا بتلك التي استعرضت في وقت أسبق، على أن الهدف هو إجراء استعراض لكل واحدة من تلك المنظمات مرة على الأقل كل خمس سنوات.
• Also, there have been calls to issue SDRs in a counter-cyclical fashion in order to finance world liquidity and official support to developing countries during crises.
  كما أطلقت دعوات إلى إصدار حقوق السحب الخاصة بطريقة مناوئة للدورات الاقتصادية من أجل تمويل السيولة العالمية، وتقديم الدعم الرسمي إلى البلدان النامية أثناء الأزمات.
• If external conditions continue to deteriorate, policy makers in the transition economies will have to be prepared to act swiftly with counter-cyclical measures in order to offset, at least partly, an eventual negative shock.
  وإذا استمرت الأحوال الخارجية في التدهور، فسوف يتعين على مقرري السياسة الاقتصادية في البلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أن يأخذوا العدة لمواجهة التطورات بسرعة باتخاذ ما يلزم من تدابير مضادة تقضي، جزئيا على الأقل، على آثار أي صدمة سلبية قد تحدث.
• Some of the salient developments since the Monterrey Conference in 2002 were the improved working relationship between the private and official sectors in the area of crisis prevention and resolution, which had contributed to a better dialogue on debt sustainability; the increasing realization that regulations, including Basel II, had to be counter-cyclical in order to maintain debt sustainability; the increasing introduction of collective action clauses in bond issues; and the increased blurring between domestic and external debt, creating a new set of challenges.
  ومن بين بعض أبرز التطورات منذ انعقاد مؤتمر مونتيري في عام 2002 تحسن علاقة العمل بين القطاعين الخاص والرسمي في مجال منع نشوب الأزمات وحلها، الأمر الذي يساهم في حوار أفضل بشأن تحمل الدين؛ والإدراك المتزايد بأن النظم، بما فيها نظم اتفاق بازل الثاني لم يكن هناك بد من أن تكون معاكسة للدورة الاقتصادية حتى يتسنى الحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛ وزيادة إدراج الفقرات المتعلقة بالعمل الجماعي في وثائق إصدارات السندات؛ وتزايد الخلط بين الدين المحلي والخارجي الذي يؤدي إلى ظهور مجموعة من التحديات الجديدة.
• Some of the salient developments since the Monterrey Conference in 2002 were the improved working relationship between the private and official sectors in the area of crisis prevention and resolution, which had contributed to a better dialogue on debt sustainability; the increasing realization that regulations, including Basel II, had to be counter-cyclical in order to maintain debt sustainability; the increasing introduction of collective action clauses in bond issues; and the increased blurring between domestic and external debt, creating a new set of challenges.
  ومن بين بعض أبرز التطورات منذ انعقاد مؤتمر مونتيري في عام 2002 تحسن علاقة العمل بين القطاعين الخاص والرسمي في مجال منع نشوب الأزمات وحلها، الأمر الذي يساهم في حوار أفضل بشأن تحمل الدين؛ والإدراك المتزايد بأن النظم، بما فيها نظم اتفاق بازل الثاني لم يكن هناك بد من أن تكون معاكسة للدورة الاقتصادية حتى يتسنى الحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛ وزيادة إدراج الفقرات المتعلقة بالعمل الجماعي في وثائق إصدارات السندات؛ وتزايد الخلط بين الدين المحلي والخارجي الذي يؤدي إلى ظهور مجموعة من التحديات الجديدة.
• Fiscal policy can instead serve as a useful counter-cyclical device. However, in order to ensure sufficient policy space to conduct counter-cyclical fiscal policies, there is a need to exercise fiscal flexibility in a way that ensures both policy credibility and fiscal sustainability.
  وبالمقابل، يمكن أن تكون السياسة المالية أداة مفيدة في مواجهة التقلبات الدورية؛ ولكن لكفالة توافر حيز سياسي كاف لاتباع سياسات مالية تواجه التقلبات الدورية، من الضروري توخي المرونة المالية بطريقة تضمن مصداقية السياسة والاستدامة المالية.