Examples

• One fifth of the reports also did not have a clear certification of compliance with rules.
  ولم يكن أيضا لدى خُمس هذه التقارير شهادة واضحة بالامتثال للقواعد.
• Of the same $123.8 million, $27.6 million also had no clear certification of compliance with rules for the use of funds.
  ومن ذلك المبلغ نفسه الذي قدره 123.8 مليون دولار، هناك جزء قدره 27.6 مليون دولار لم يوجد بشأنه إقرار واضح بتمام التقيد بقواعد استخدام الأموال.
• From the commercial standpoint, there are clear indications that ISM certification provides real value.
  ومن وجهة النظر التجارية، ثمة مؤشرات واضحة على أن الترخيص وفقا للمدونة يكشف عن القيمة الحقيقية.
• The expert mission found that the certification process, which depends on UNMIT police and the authorities of Timor-Leste, was relatively unsystematic, did not have a clear certification strategy that outlined target numbers over a defined period of time and did not prioritize the certification of commanding officers.
  وعلمت بعثة الخبراء أن عملية منح الشهادات، التي تتوقف على شرطة البعثة وسلطات تيمور - ليشتي، كانت تسير بطريقة غير منهجية إلى حد ما، ولم تكن لديها استراتيجية واضحة لمنح الشهادات تحدد أعدادا مستهدفة على مدى فترة زمنية محددة، ولم تول أولوية لمنح شهادات لضباط القيادة.
• When domestic violence occurs, medical certificates and clear traces of violence are not taken into consideration: the judges demand eye-witnesses.
  وفي حالات العنف العائلي، لا تراعى الشهادات الطبية وآثار العنف الواضحة، ويطالب القضاة بشهادة شهود عيان.
• It is clear that neither a certificate of origin system nor simply “naming and shaming” will prevent dealers from buying diamonds from UNITA.
  ومن الواضح أن نظام شهادات المنشأ أو مجرد “الإشهار والفضح” لن يمنع التجار من الشراء من يونيتا.
• At the same time, it has become increasingly clear that many certificates of origin have been falsified to take advantage of the Free Trade Agreement with the former Yugoslav Republic of Macedonia.
  وفي الوقت نفسه، أصبح من الواضح بدرجة أكبر أن كثيرا من شهادات المنشأ قد جرى تزويـرها للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.
• It was also not clear why a certificate of government revenue receipt was issued by the Deputy Minister of Administration of the Ministry of Finance on behalf of the Minister of Finance instead of submission of the actual flag receipts issued by the Central Bank of Liberia.
  كما لم يتضح سبب إصدار شهادة بتلقي إيرادات حكومية صادرة من نائب الوزير للشؤون الإدارية في وزارة المالية بالنيابة عن وزير المالية بدلا من تقديم الإيصالات الرسمية الصادرة من مصرف ليبريا المركزي.
• The Panel's main findings are: (a) it is not clear a certificate of concession was granted; (b) the rationale for this sole-source contract does not appear to fit the requirements of the Public Procurement and Concessions Act; (c) the Governance and Economic Management Assistance Programme controller advised the FDA Managing Director in a memo dated 19 October 2008 that the company's field study was fraudulent; (d) the company's request for a concession had continued to be discussed at FDA Board of Directors meetings for five months thereafter; (e) FDA management sent a letter requesting the sole-source contract to Public Procurement and Concessions Commission prior to the decision by the Board of Directors in their 26 February 2009 meeting that the project be fast-tracked; (f) FDA does not appear to have done any due diligence on the company or financial analysis of the company's proposal prior to requesting approval for a sole-source contract from the Public Procurement and Concessions Commission; and (g) the company's website, accessed in early March 2009, claimed that it already had rights to 500,000 hectares of forest in River Cess County in Liberia.
  وتتمثل النتائج الرئيسية التي خلص إليها الفريق فيما يلي: (أ) ليس من الواضح ما إذا كانت قد منحت شهادة امتياز؛ (ب) لا يبدو أن الأساس المنطقي لهذا العقد الأحادي المصدر يفي بشروط قانون المشتريات والامتيازات العامة؛ (ج) أبلغ مراقب برنامج تقديم المساعدة في مجال الحوكمة وإدارة الاقتصاد مدير إدارة الهيئة، في مذكرة مؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بأن الدراسة الميدانية التي أجرتها الشركة كانت احتيالية؛ (د) تواصلت مناقشة طلب الشركة الحصول على امتياز في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة على مدى الخمسة الأشهر التي أعقبت ذلك؛ (هـ) بعثت إدارة الهيئة رسالة تطلب العقد الأحادي المصدر من لجنة المشتريات والامتيازات العامة قبل اتخاذ مجلس الإدارة، في اجتماعه المعقود في 26 شباط/فبراير 2009، قرارا بالتعجيل بهذا المشروع؛ (و) لا يبدو أن الهيئة أولت الاعتبار الواجب للشركة أو للتحليل المالي لاقتراح الشركة قبل طلب الموافقة على عقد أحادي المصدر من قبل لجنة المشتريات والامتيازات العامة؛ (ز) وردت في الموقع الشبكي للشركة، الذي تم الاطلاع عليه في أوائل آذار/مارس 2009، ادعاءات تفيد بأن لها بالفعل حقوقا في 000 500 هكتار من الغابات في مقاطعة ريفر سيس في ليبريا.
• In order not to overemphasize the role of certification service providers, it was agreed that the second sentence (“In the preparation of the Model Law, it was observed that suppliers of certification services performed intermediary functions that were fundamental to electronic commerce and that the question of the liability of such professionals would not be sufficiently addressed by adopting a single provision along the lines of paragraph 2”) should be replaced as follows: “In the preparation of the Model Law, it was observed that the question of the liability of certification service providers would not be sufficiently addressed by adopting a single provision along the lines of paragraph 2.” The view was expressed that the Guide should make it clear that, where a certification service provider operated under the laws of a foreign State, possible limitations to the liability of the certification service provider should be assessed by reference to the law of that foreign State.
  ولكي لا يتم التشديد بصورة مبالغة على دور مقدم خدمات التصديق، اتفق على أن يستعاض عن الجملة الثانية (“ولدى إعداد القانون النموذجي، لوحظ أن موردي خدمات التصديق يؤدون وظائف وسطاء أساسية للتجارة الالكترونية، وأن مسألة مسؤولية هؤلاء المعنيين لن يكون بالوسع تناولها بطريقة كافية باعتماد حكم وحيد على غرار الفقرة (2)”) بما يلي: “ولدى إعداد القانون النموذجي، لوحظ أن مسألة مسؤولية موردي خدمات التصديق لن يكون بالوسع تناولها بطريقة كافية باعتماد حكم وحيد على غرار الفقرة (2)”. وأعرب عن رأي مفاده أن الدليل ينبغي أن يبين بوضوح أنه عندما يعمل مقدم لخدمات التصديق بموجب قوانين دولة أجنبية، ينبغي تقييم القيود المحتملة لمسؤولية مقدم خدمات التصديق بالرجوع إلى قانون تلك الدولة الأجنبية.