Examples

• Following the Board's refusal to do so, he filed a grievance before a Board of Arbitration.
  وبعد أن رفض المجلس تلبية طلبه، قدّم صاحب البلاغ شكوى إلى مجلس التحكيم.
• The Board of Arbitration found the claims unsubstantiated, and his review of this decision was dismissed.
  واستنتج مجلس التحكيم أن الادعاءات غير مدعومة بما يكفي من الأدلة، ورُفض طلب صاحب البلاغ مراجعة هذا القرار.
• The constitutional and legal aspects of the establishment of a board of arbitration, Law magazine, No. 4, 7th year, 1983.
  الجوانب الدستورية والقانونية في عملية إنشاء هيئة التحكيم، مجلة الحقوق، العدد 4، السنة 7، 1983
• If this fails, dispute settlement can be channelled through the Board of Arbitration or an Officer of the Minister of Labour.
  وإذا ما فشل التفاوض، يمكن إحالة تسوية النزاع إلى مجلس التحكيم أو أحد مسؤولي وزارة العمل.
• Member of the board of arbitration set up to hear the dispute between the Directorate-General for Shu'aiba and the United Construction Company (Legal and Legislative Advisory Department).
  عضو هيئة التحكيم التي تنظر في النزاع بين الإدارة العامة الشعبية وشركة الإنشاءات المتحدة (إدارة الفتوى والتشريع)
• Member, Governing Board, Indian Council of Arbitration (since 1995).
  عضو مجلس إدارة المجلس الهندي للتحكيم (منذ عام 1995).
• The Committee also notes the earlier findings of fact reached by the Board of Arbitration and the Divisional Court (see para 2.4, above) that Mr. Tadman did not in fact suffer any limitation of his freedom of conscience, thought, belief or religion.
  وتحيط اللجنة علما أيضا بالاستنتاجات التي سبق أن خلص إليها مجلس التحكيم ومحكمة الدائرة (انظر الفقرة 2-3 أعلاه) ومفادها أن السيد تادمان لم يتعرض في واقع الأمر لأي تقييد لحرية وجدانه أو تفكيره أو عقيدته أو دينه.
• Article 18, paragraph 2, of Act No. 48 of 1977 establishing the Faisal Islamic Bank was unconstitutional insofar as the board of arbitration for which it made provision violated the right to seek legal remedy by precluding resort to the ordinary courts in their capacity as the natural judge (ruling handed down in Constitutional Case No. 13, judicial year 15, session of 17 December 1994).
  عدم دستورية الفقرة 2 من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي بشأن هيئة التحكيم المنصوص عليها، لما في ذلك من إخلال بحق التقاضي بالحرمان من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها القاضي الطبيعي (القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية، جلسة 17/12/1994)
• The Board examined five cases of arbitrated claims against the United Nations (appendix 1) and seven United Nations initiated claims (appendix 3) from 1994 to 1997.
  فحص المجلس 5 قضايا مطالبات مرفوعة ضد الأمم المتحدة خضعت للتحكيم (التذييل 1)، و 7 مطالبات بدأتها الأمم المتحدة (التذييل 3) خلال الفترة من 1994 إلى 1997.
• On 17 August 1988, after hearing evidence, the Board of Arbitration rejected the grievance, finding that (a) the time span after which he had objected to his transfer was too great to be reasonable; (b) he had had a “change of heart” concerning his ability to work in the separate system; (c) the evidence “falls far short of demonstrating that [he] was inhibited from exercising his personal religious beliefs” by the separate school board; and (d) according to his own evidence he was exempted from religious activities in the school, and “there is nothing in the evidence to suggest that this caused him any difficulties”.
  وفي 17 آب/أغسطس 1988، رفض مجلس التحكيم، بعد الاستماع إلى الشهود، قبول الشكوى، إذ استنتج `1` أن الفترة المنقضية إلى حين اعتراضه على النقل طويلة إلى حدّ فاق المعقول؛ و`2` أنه غير رأيه بخصوص قدرته على العمل في النظام المنفصل؛ و`3` أن الأدلة "لا تبيّن أن [مجلس المدارس المنفصلة] قد منع [صاحب البلاغ] من ممارسة معتقداته الدينية"؛ و`4` أنه كان، حسب أقواله، معفى من الأنشطة الدينية في المدرسة، و"لا يوجد في الأدلة ما يفيد بأن ذلك قد سبب له أية صعوبات".