-
This registry contains accurate and up-to-date information relating to the arrest and detention of persons under the provisions of the Prevention of Terrorism Act and Emergency Regulations that may be proclaimed by the President of Sri Lanka.
ويشتمل هذا السجل على معلومات دقيقة ومستوفاة تتعلق بتوقيف واحتجاز الأشخاص بموجب أحكام قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ التي يجوز لرئيس سري لانكا أن يعلنها.
-
With regard to public emergencies, the Egyptian legislature has adopted the theory of pre-emergency legislation, since the Constitution stipulates that states of emergency should be proclaimed by the President of the Republic in the manner prescribed by law.
وقد انتهج المشرع المصري في هذا الشأن بالنسبة للطوارئ العامة نظرية التشريع المسبق للطوارئ حيث نص الدستور على أن يكون الإعلان عنها بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه المبين بالقانون.
-
States of emergency which are proclaimed in the country are regulated by article 148 of the Egyptian Constitution, which stipulates that a state of emergency can be proclaimed by the President of the Republic but must be submitted to the People's Assembly for ratification
نظم الدستور المصري حالات الطوارئ التي تمر على البلاد في المادة 148 منه إذ نصت على أن إعلان حالة الطوارئ يكون بمعرفة رئيس الجمهورية مع وجوب عرضها على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية على إعلانها ليقرر ما يراه بشأنها.
-
Article 44, paragraph 2, provides for the possibility of holding a referendum, which shall be proclaimed by the President of the Republic: (a) on crucial national matters, following a resolution voted by the absolute majority of the total number of deputies taken upon proposal of the Cabinet, and (b) on bills passed by Parliament regulating important social matters, with the exception of fiscal ones, if this is decided by three-fifths of the total number of deputies, following a proposal put forward by the two-fifths of their total number, subject to the restriction that there shall not be introduced, in the same parliamentary term, more than two proposals to hold a referendum on a bill.
إذ تنص الفقرة 2 من المادة 44 على إمكانية تنظيم استفتاء، يعلن عنه رئيس الجمهورية: (أ) بشأن المسائل الوطنية الحيوية، عقب قرار مقدم من الحكومة صوتت عليه الأغلبية المطلقة لمجموع عدد النواب؛ و(ب) بشأن مشاريع القوانين التي اعتمدها البرلمان والتي تنظم القضايا الاجتماعية الهامة، باستثناء المسائل الضريبية، إذا قرر ذلك ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب، إثر اقتراح مقدم من خُمسَي مجموع عددهم، مع مراعاة التقييد الذي ينص على أنه لا يمكن تقديم، خلال فترة برلمانية واحدة أكثر من مشروعي قرارين اثنين بعقد استفتاء.