For the purposes of the law, the assets targeted are those derived from: narcotics and psychotropic substances; kidnapping, piracy and terrorism; offences committed in violation of the environment law; illicit trafficking in firearms and ammunition; bribery, embezzlement and damage to public property; fraud, breach of trust and related offences; and any other relevant offences stipulated in the international conventions to which the United Arab Emirates is a party. Article 3 of the draft law provides that, without prejudice to the administrative penalties stipulated in the law, a financial institution or other financial, commercial and economic establishment operating in the country shall be criminally liable for a money-laundering offence if it is committed in its name or for its account. Article 4 allows the Central Bank to freeze suspect assets held by financial institutions for a period of not more than seven days, and it gives the Office of the Public Prosecutor the right to seize suspect property, proceeds or instrumentalities in accordance with its established procedures. The competent court may order provisional attachment for undetermined periods of assets, proceeds or instrumentalities, if such assets, proceeds or instrumentalities have resulted from or were associated with a money-laundering offence.
لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية والخطف والقرصنة والإرهاب والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها وأية جرائم أخرى ذات صلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، كما حمَّلت المادة الثالثة من مشروع القانون المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، وأعطت المادة الرابعة من مشروع القانون المصرف المركزي حق تجميد الأموال التي يُشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد عن سبعة أيام، كما أعطى النيابة العامة حق التحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديه، وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت تلك الأموال أو المتحصلات أو الوسائط ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.