Some representatives indicated that their countries had specific laws or articles of the code of criminal procedure dealing with the sharing of confiscated proceeds of crime or property, while others pointed out that they did not have specific provisions in their domestic laws, as the matter was dealt with either in the context of administrative procedures or on a case-by-case basis pursuant to ad hoc bilateral agreements.
وذكر بعض الممثّلين أنه توجد لدى بلدانهم قوانين خاصة أو مواد خاصة في مدونة الإجراءات الجنائية تتناول مصادرة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة، بينما ذكر آخرون أنه لا توجد في قوانينهم الداخلية أحكام خاصة بهذا الشأن، لأن هذا الأمر يعالج إمّا في الإجراءات الإدارية وإمّا حالة فحالة، وفقا لاتفاقات ثنائية تُبرم خصّيصا لهذا الغرض.